وصول 10 أطفال من أبناء جهاديين وست أمّهات إلى بلجيكا قادمين من سوريا

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو السبت أنه تمتّ إعادة عشرة أطفال، من أبناء مقاتلين جهاديين وستّ أمهات إلى بلجيكا قادمين من مخيمّ الروج في شمال شرق سوريا.

وقال مكتب دي كرو في بيان: "ليل الجمعة، حطّت طائرة على الأراضي البلجيكية، تقلّ على متنها ستّ نساء وعشرة أطفال بلجيكيين دون 12 عاماً قادمين من سوريا".

وأضاف البيان: "نُقلت النساء الستّ إلى السجن، وأودع الأطفال النيابة المكلفة شؤون الشباب، التي اتخذت التدابير اللازمة بموجب قانون حماية القاصرين". ويُفترض أن تتكفّل أجهزة حماية الشباب بهؤلاء الأطفال بعد إخضاعهم لفحص طبي.

وكانت مصادر غير رسمية ووسائل إعلام عدة أعلنت الجمعة عن عملية الإعادة، وهي الأكبر التي تنظّمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019. وأكد رئيس الوزراء وفق ما جاء في البيان أن "الأولوية لطالما كانت وضع الأطفال بأمانٍ".

في الرابع من آذار/مارس، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، وعد دي كرو بالقيام "بكل شيء" لإعادة الأطفال دون 12 عاماً. وأشار إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار "رفاه" الأطفال، في وقت تدهور الوضع الإنساني والأمني بشكل ملحوظ في المخيمات، الواقعة في شمال شرق سوريا والتي تديرها القوات الكردية. وسبق أن قال دي كرو إن الأمر هو أيضاً مسألة أمنية بالنسبة لبلجيكا.

واعتبرت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمّهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى "متابعة دائمة" وهو أمر يمكن تأمينه بشكل "أسهل بكثير" على الأراضي البلجيكية.

وأشادت هيدي دو باو من جمعية "تشايلد فوكس" بـشجاعة" الحكومة البلجيكية وقالت إنها "مسرورة"، لأن هؤلاء الأطفال تمكنوا من "الابتعاد عن الأخطار في هذه المناطق التي تشهد حرباً".

وتُعدّ بلجيكا إلى جانب فرنسا من بين الدول الأوروبية التي شهدت مغادرة أكبر عدد من مواطنيها، للانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب، بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. واعتباراً من 2012، غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الجهادية. وخلال مطلع العام الحالي، قدّر باحثون بلجيكيون في دراسة أن حوالى أربعين قاصراً لا يزالون في سوريا.