وكالة حماية البيئة السويدية تفرض قوانين جديدة على "نظام إيداع وإرجاع" زجاجات الشرب

عندما يشتري بائع التجزئة عبوات المشروبات من الموزع، يتم دفع وديعة للموزع عن كل دفعة شراء، ثم يدفع المستهلك تلك الوديعة إلى بائع التجزئة عند شراء عبوات المشروب، لكنه سيستردّ ذلك المبلغ الذي دفعه عند إعادته للعبوات فارغةً إلى البائع، وتعتبر هذه العملية طريقةً فعّالة لإعادة تدوير عبوات المشروبات للمساعدة في الحفاظ على البيئة.

في ضوء ذلك، أعلنت وكالة حماية البيئة السويدية في بيان صحفي لها في 1 يناير/ كانون الثاني، أن المشروبات التي تتكون أساساً من الخضار أو الفاكهة أو عصير التوت مشمولة في نظام الإيداع والإرجاع هذا، بشرط أن تكون جزءاً من نظام الإرجاع. ما يعني أنه قد تم تضمين المزيد من المشروبات المعبأة في عبوات بلاستيكية ومعدنية في نظام الإيداع والإرجاع.

يُذكر أن وكالة حماية البيئة السويدية تتولى مهام السلطة الإشرافية من الوكالة الزراعية السويدية، فمنذ فترة طويلة تقع مسؤولية المعلومات والإشراف على الإيداع والإرجاع على عاتق الوكالة الزراعية السويدية، في حين نُقلت المسؤولية الآن، إلى وكالة حماية البيئة السويدية.

الجدير بالذكر أن كل من يبيع المشروبات في زجاجات بلاستيكية أو علب معدنية هو المسؤول عن التحقق من أن العبوة تحمل الملصقات الصحيحة وأنها تنتمي إلى نظام إرجاع معتمد.

بالإضافة إلى ذلك تعني القواعد الجديدة أيضاً رسوم إشراف جديدة للمنتجين أو المستوردين في المنطقة، حيث يتم فرض الرسوم على كل سنة تقويمية، وتستند إلى كمية الزجاجات البلاستيكية والعلب المعدنية التي تم إرسالها إلى السوق السويدية خلال العام السابق، واعتماداً على المبلغ تتراوح الرسوم بين 2000 و40,000 كرونة سويدية.

كما أنه يوجد فرصة للشركات المتضررة لتقديم طلب للحصول على إعفاء لتكون قادرة على تكييف الأنظمة لمزيد من التعبئة والتغليف. وبالنسبة للمنتجين الذين يقومون بتعبئة المشروبات الجاهزة للاستهلاك في زجاجات بلاستيكية أو علب معدنية أو يجلبونها إلى السويد، سيتم فرض رسوم تنظيمية جديدة عليهم.

الرسوم لكل سنة تقويمية

2000 كرونة سويدية لـ 0-100.000 زجاجة أو علبة.

10000 كرونة سويدية لـ 100.001-1.000.000 زجاجة أو علبة.

30000 كرونة سويدية لـ 1.000.001-10.000.000 زجاجة أو علبة.

40000 كرونة سويدية لأكثر من 10.000.000 زجاجة أو علبة.