"يعاقب فيه الأبناء ويدفع ثمنه الآباء"... ما قصة هذا القانون الجديد في السويد؟

أجرى موقع Hem & Hyra تحقيقاً شاملاً حول قانون ينص على طرد الأشخاص الذين يعيشون في سكن للايجار، في حال ارتكب أبناؤهم أي جرائم.

سابقاً، كانت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي هي من بدأت بالفعل باقتراح قوانين أكثر صرامةً ضد المستأجرين، خلال التحقيق في الجرائم في صيف العام الماضي. وفي توجه جديد تزامناً مع الحكومة الجديدة، سيتمُّ الآن التحقيق أيضاً في احتمالات طرد الآباء في حال تورط أطفالهم بأي أعمال إجرامية، ويشمل القرار الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في حين كانت القوانين سابقاً تتعلق بالبالغين فقط.

"يعاقب فيه الأبناء ويدفع ثمنه الآباء"

وخلال التحقيق الذي أجراه موقع Hem & Hyra، قاموا فيه بمراجعة أحكام مدتها عام كامل لأنواع معينة من الجرائم ووجدوا الأشخاص الذين سيتأثرون بهذه القوانين الصارمة. ففي مالمو وحدها، يمكن طرد حوالي خمسين عائلة في غضون عام. وهذا العدد آخذٌ بالإزدياد. وإن نوع التشديد الذي ترّوجُ له أحزاب اتفاقية تيدو بقيادة وزير العدل جونار سترومر من حزب المحافظين، يعني أنَّ المزيد من العائلات تخاطر بسكنها لتتشرد في الشارع.

وتشمل الحالات التي عثر عليها الموقع، الشباب المتورطين في الجرائم والمخدرات، وهي الأكثر شيوعاً إلى حد بعيد، إلى جانب العديد من الأمثلة الأخرى.

وخلال التحقيق الذي أجراه الموقع الخريف الماضي، ، درسوا فيه القانوني الجاري، الذي يستند إليه القانون الجديد، توصلوا إلى الشكل الذي كان ينبغي أن يكون عليه القانون الجديد، وهو: يجب أن تشمل الحالات التي يطبق فيها القانون السابق، تورط الأبناء بتجارة المخدرات أو جرائم الأسلحة أو الهجمات على موظفي الضوء الأزرق فقط.

ويضيف التحقيق أن مصطلح كل ما يحدث ”في المنطقة المجاورة”، يجب أن لا يكون مقصوراً فقط في المنزل أو في الشقة نفسها كما هو الحال اليوم. وأن المستأجر مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها شركائه في السكن أو المقيمون معه أو الأطفال البالغون الذين يعيشون في منزله.

الدافع خلف القانون الجديد

وفقاً للموقع، إن وراء التوجه الجديد هذا، إلى جانب هدفه الأساسي، نقطة سياسية واضحة موجهة إلى الحزب  الاشتراكي الديمقراطي، الذين بدأوا كل شيء الصيف الماضي عندما كانوا يستلمون زمام السلطة.

وهو شيء تم تلخيصه في مقال نقاشي نشرته صحيفة Aftonbladet، ووقعه وزير العدل جونار سترومر (حزب المحافظين)، وريتشارد جومشوف رئيس لجنة العدل (حزب ديمقراطيو السويد)، وتورستن إلوفسون المتحدث باسم السياسة القانونية (الحزب الديمقراطي المسيحي).

في الوقت نفسه، هناك شيء متناقض في التوجيه الجديد، وهو أن عائلات هؤلاء الأطفال سيدفعون ثمن جنوح أطفالهم. وفي الوقت نفسه، يجب أن تؤخذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي جزء من القانون السويدي، في الاعتبار عندما يكون الأطفال معرضين لخطر الإخلاء والتشرد.

عندما سينتهي تحقيق الموقع، سيتم بعد ذلك تسليم مقترحات لإدخال تغييرات محتملة على القانون إلى الحكومة الحالية.