قانون سويدي جديد يفرض شروط صارمة على دعم المنظمات المدنية والدينية

نشرت الحكومة السويدية على موقعها الإلكتروني قانوناً جديداً بشأن دعم الدولة للطوائف الدينية والظروف الديمقراطية المطلوبة لدعم المجتمع المدني، وتم عبره إدخال شروط ديمقراطية جديدة للدعم الذي يذهب إلى الجماعات والمنظمات الدينية في المجتمع المدني.

وفي حديثها حول الأمر، قالت وزيرة الثقافة جانيت جوستافسدوتر: "يجب ألّا تذهب أموال الدولة إلى المنظمات التي تعمل ضدّ القيم الأساسية للمجتمع.. إن أولئك الذين يمارسون أو يشجعون العنف أو الإكراه أو التهديد، ويميزون ضدّ الأفراد أو الجماعات أو ينتهكون مبدأ المساواة بين جميع الناس، يجب ألّا يتلقوا الدعم".

يوضّح الشرط الديمقراطي الجديد الإجراءات التي ينبغي أن تؤدي إلى رفض الدعم، ويتضمن مقترحات لمجموعة جديدة من اللوائح لدعم الدولة للطوائف الدينية.

ومن بين أمور أخرى، تقترح الحكومة أن يتم نقل عملية صنع القرار بشأن المجتمعات الدينية التي يجب أن تحصل على الدعم من الحكومة إلى هيئة، وأن تكون القرارات قابلة للاستئناف، وعلى هذا الأساس سيتقرر حصول المجتمع الديني على الدعم عند تحقيق شروط ذلك.

وتقترح الحكومة أيضاً وجود لوائح يمكن من خلالها ضمان حماية أقوى للنزاهة الشخصية عند اتخاذ قرار بشأن دعم المجتمع المدني.

ومن جانبه أكّد وزير الاندماج والهجرة أندرس يغمان: "أن المنظمات أو المجتمعات الدينية التي لا تحترم أفكار الديمقراطية يجب ألّا تتلقى المنح الحكومية" وذلك حسب تعبيره للمصدر.

ومن المقترح أن يدخل القانون والتعديلات الجديدة حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير من العام القادم 2023.