الحكومة السويدية تسعى لوقف نشاط شركات القروض السريعة لحماية المستهلكين

تسعى الحكومة السويدية إلى وضع حد لشركات القروض السريعة التي تقدم تمويلات ميسرة للمستهلكين. وفقاً لمقترح جديد، يتعين على حوالي سبعين شركة إما التقدم بطلب للحصول على ترخيص بنكي أو وقف نشاطها التجاري.

وفي سياق متصل أكد وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، على ضرورة وقف الاستغلال الجشع للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة ترى أن ديون الاستهلاك تتزايد وأن العديد من الأفراد يواجهون مشاكل خطيرة نتيجة حصولهم على قروض لا ينبغي لهم الحصول عليها، وغالباً ما تكون الفوائد على هذه القروض مرتفعة.

يسلط المقترح الضوء على أساليب التسويق التي تستخدمها هذه الشركات، مما يؤدي إلى وقوع الناس في فخ الديون. ووفقًا لإحصائيات وزارة المالية، يتلقى 30% من الذين يقترضون من شركات القروض السريعة تذكيرات بالدفع، وتنتهي 3% من القروض لديهم في مكتب التحصيل القضائي، مقارنة بـ 0.1 إلى 0.2% من القروض في البنوك الكبرى.

اقرأ أيضاً:

بسبب الوضع الاقتصادي.. السويديون يلجأون للقروض الشخصية ذات الفائدة العالية

البنوك السويدية تحقق أرباحاً طائلة وسط معاناة الناس من ارتفاع الفوائد البنكية

يتطلب الترخيص المصرفي متطلبات أكثر صرامة مقارنة بالترخيص السهل الحالي. ويشمل ذلك ضرورة امتلاك الشركة رأس مال محدد وتلبية متطلبات تتعلق بالتنظيم الداخلي والإدارة.

كما أضاف ويكمان أن الإجراءات الجديدة ستجعل من الصعب على الأفراد الحصول على قروض لا ينبغي لهم اقتراضها، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بإقراض الأشخاص الذين لا يمكنهم السداد. يتوقع أن يتقدم بعض الشركات بطلب للحصول على ترخيص مصرفي، وإذا لم يتم ذلك، فعليهم وقف أنشطتهم لأنها تشكل خطراً كبيراً على المستهلك.

يُقترح أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو من العام المقبل.