قدّمت الحكومة السويدية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تعزيز حماية الديمقراطية عبر تعزيز استقلالية القضاء وجعل تعديل القوانين الأساسية أكثر صعوبة.
وقال وزير العدل غونار سترومر خلال مؤتمر صحفي: «نرى كيف يتم تحدي المجتمعات الحرة والمفتوحة في دول أخرى، ولا يمكننا أن نعتبر أن الاستقرار الذي عشناه سيكون مضموناً مستقبلاً».
ويستند مشروع القانون إلى مقترحات لجنة مراجعة الدستور لعام 2020، التي شاركت فيها جميع الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان.
تعديلات دستورية جوهرية
يتضمن المقترح شقين أساسيين، الأول يتعلق بتعديل الدستور، حيث سيبقى التصويت الأول قبل الانتخابات العامة خاضعاً للأغلبية البسيطة، بينما يتطلب التصويت الثاني بعد الانتخابات موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
أما الشق الثاني فيهدف إلى تعزيز استقلال القضاء. ومن بين الإجراءات المقترحة: تحديد عدد القضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة إلى ما بين 12 و20 قاضياً، لمنع التلاعب بتعيين القضاة أو إقصائهم بناءً على تفضيلات سياسية.
