تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع معدلات البطالة في السويد، لكن تحقيقات جديدة تكشف أن العدد الفعلي للعاطلين عن العمل يفوق بكثير ما تظهره الإحصاءات الحكومية. ويتحدث الخبراء عن نمو مجتمع موازٍ يهدد استقرار سوق العمل ويؤثر على الشركات الشرعية والاقتصاد العام.
ارتفاع البطالة في السويد
وفقًا لأحدث بيانات مكتب التوظيف، ارتفع عدد المسجلين كباحثين عن عمل إلى 380,580 شخصًا في يناير الماضي، وهو ما يمثل 7.2% من القوى العاملة. بالمقارنة مع نفس الشهر في العام السابق، كانت النسبة 6.8% بواقع 356,195 شخصًا.
وقد أظهر التقرير أن إقليم سكونه يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد العاطلين عن العمل، حيث تصدرت خمس بلديات القائمة: بيرستورب، مالمو، لاندسكرونا، هيلسنبوري وبورلوف.
في محاولة لمعالجة هذه الأزمة، اكتشف المسؤولون في بلدية هيلسنبوري وجود حوالي 4,000 شخص مدرجين في السجلات السكانية لكنهم لا يدفعون الضرائب، ولا يحصلون على إعانات، ولا يُسجلون ضمن القوى العاملة. وتُثار شكوك حول ارتباط بعضهم بأنشطة غير مشروعة أو اقتصاد الظل.
يقول كريستيان أورسينغ، رئيس بلدية هيلسنبوري: "لا أعتقد أن جميع هؤلاء الأفراد جزء من الجريمة المنظمة، لكن من الواضح أنهم يعملون خارج النظام الرسمي. نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الحقيقة ومعالجتها."
يعود التفاوت بين الأرقام الرسمية والواقع إلى اختلاف طرق القياس. فوفقًا لمكتب الإحصاء السويدي (SCB)، تختلف تقديرات البطالة بناءً على مصادر البيانات وطريقة التصنيف.
- في ديسمبر 2024، قدرت نسبة البطالة بـ 5.7%، ما يعادل 289,000 شخص ضمن الفئة العمرية 20-65 عامًا.
- في تقرير آخر، بلغت البطالة 480,000 شخص ضمن الفئة العمرية 15-74 عامًا لعام 2024.
- هناك 273,000 شخص يندرجون تحت تصنيف "باحثين كامنين عن عمل"، أي أنهم قادرون على العمل ولكنهم لم يبحثوا عنه مؤخرًا.
اقرأ أيضاً: سوق العمل في السويد: هذه هي الوظائف الأكثر طلباً في المستقبل
الأرقام الفعلية قد تكون أعلى
تعكس هذه الأرقام تناقضًا في تعريف "العاطل عن العمل"، حيث تُعتبر ساعة عمل واحدة أسبوعيًا كافية لتصنيف الشخص على أنه "عامل"، ما يخفي بطالة جزئية واسعة النطاق.
