سنوات من الانتظار... ولا أحد يرد آلاف الطلبات مجمّدة

وجّهت هيئة الرقابة المالية السويدية (Riksrevisionen) انتقادات حادة إلى مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) على خلفية طريقة تعاملها مع طلبات الحصول على الجنسية، ووصفت المعالجة بأنها غير فعّالة، جزئية، وتفتقر إلى خطة واضحة لمعالجة الملفات المتأخرة، وفق ما جاء في تقرير جديد صدر اليوم بحسب ما أفادت به صحيفة DN.

وأشار التقرير إلى أن آلاف الأشخاص ينتظرون منذ سنوات للحصول على الجنسية السويدية، ما يحرمهم من الحق في التصويت بالانتخابات البرلمانية، إضافة إلى إعاقتهم عن الوصول إلى بعض فرص العمل والتعليم.

وذكرت الهيئة أن أوقات المعالجة طويلة بشكل غير معقول، وهناك آلاف الطلبات المجمدة، بعضها مضى عليه أكثر من أربع سنوات "ولا تتم معالجته فعلياً على الإطلاق"، وفق نص التقرير.

كما سلّطت الهيئة الضوء على أوجه القصور في تحقيقات الهجرة نفسها، مشيرة إلى أن المعلومات التي قد تؤثر سلباً على قرار منح الجنسية لا تصل دائماً إلى الموظفين المعنيين أو أصحاب القرار، ما يخلق خطر اتخاذ قرارات غير دقيقة أو غير مستندة إلى معلومات مكتملة.

اقرأ أيضاً: فصل موظف في مصلحة الهجرة بعد بلاغ من جهاز الأمن السويدي

تكدس وخلل في الأولويات

ونتيجة لتأخر المعالجة، يلجأ عدد متزايد من مقدمي الطلبات إلى تقديم "طلب تسريع البتّ" (Begäran om avgörande)، وهو ما يمنحهم أولوية على من لم يتقدموا بهذا الطلب. هذا التفاوت في الإجراءات تسبب بما وصفته الهيئة بـ"تأثير القفل" لمصلحة آلاف الأشخاص الذين لا توجد خطة زمنية واضحة لمعالجة ملفاتهم.

وأفادت الهيئة أن الحكومة على علم منذ مدة بالآثار السلبية لهذا الإجراء على المتقدّمين، لكنها لم تتخذ أي خطوات لإصلاح الوضع حتى الآن.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة المالية، كريستينا جيلربراندت هاغبيري، في بيان صحفي: «لقد تم تنبيه الحكومة إلى العواقب السلبية التي تسبّب بها نظام طلب التسريع، لكنها لم تتخذ إجراءات لتصحيح هذه العيوب. تقع المسؤولية هنا على كل من مصلحة الهجرة والحكومة».