طالب عدد من مالكي الشقق السكنية في السويد بسن قانون جديد يُمكّن الجمعيات السكنية من طرد أصحاب الشقق الذين يرتكبون جرائم، على غرار التشريعات التي طُبّقت على المستأجرين العام الماضي.
ففي ظل تصاعد معدلات الجريمة وتنامي الشعور بانعدام الأمان، دخل قانون جديد حيّز التنفيذ عام 2023، يتيح للمالكين فسخ عقود الإيجار إذا ارتكب المستأجر جرائم داخل العقار أو في محيطه. إلا أن القانون لا يشمل مالكي الشقق في الجمعيات السكنية (bostadsrätt), وهو ما تطالب نسبة كبيرة من المالكين بتغييره.
دعم واسع رغم الانتقادات
ورغم الانتقادات التي وُجّهت للتشريع القائم، عبّر 64% من مالكي الشقق السكنية في السويد عن دعمهم لفكرة إصدار قانون مماثل يشمل جمعيات الشقق السكنية. هذا ما أظهره «تقرير الشقق السكنية 2025» الذي نشرته صحيفة Fastighetstidningen.
رئيسة اتحاد المستأجرين، ماري ليندر، كانت قد حذّرت سابقاً من تبعات القانون المعمول به على المستأجرين، وقالت: «هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى معاقبة أبرياء. هل نريد أن نشهد المزيد من الأطفال الذين يُطردون من منازلهم؟»
تيريس أف يوهنيك، رئيسة قسم في «مركز الشقق السكنية السويدي»، والمشرفة على التقرير، أكدت للصحيفة أنه من الصعب قانونياً طرد مالكي الشقق حتى في حال تورطهم بجرائم خطيرة. لكنها ترى أن الأوضاع الأمنية الحالية قد تتطلب مراجعة التشريعات الحالية.
وقالت: «من المهم أن تبقى هذه الإجراءات صعبة كونها تدخّلاً كبيراً في حق الملكية، لكنها قد تكون ضرورية لتعزيز الشعور بالأمان داخل الجمعيات السكنية».
وأشار التقرير أيضاً إلى أن أكثر من ثلاثة من كل عشرة مالكين يرغبون في أن تُمنح الجمعيات حق رفض انضمام مشترين لديهم سوابق جنائية.
