لجنة حكومية: لا يجوز استخدام تقنيات مراقبة حساسة دون موافقة مسبقة

أوصت لجنة حكومية سويدية بضرورة فرض شرط الحصول على موافقة مسبقة عند استخدام تقنيات رقمية تُعد شديدة الحساسية للخصوصية في مجالي الخدمات الاجتماعية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (LSS).

وقال رئيس اللجنة، دافيد تورنغرين، خلال مؤتمر صحفي، إن «القاسم المشترك في هذا النوع من معالجة البيانات الشخصية هو مدى خصوصيته الشديدة».

وتشمل الأمثلة التي تطرقت لها اللجنة استخدام تقنيات المراقبة الليلية بالكاميرات، أو فرشات استشعار رقمية تُطلق إنذاراً عند مغادرة الشخص السرير، أو أجهزة تتبع بنظام تحديد المواقع GPS لمراقبة تحركات الأفراد.

وبحسب التوصيات، يجب في الحالات التي لا يتمكن فيها الفرد من إعطاء موافقة صريحة بسبب ضعف القدرة على اتخاذ القرار، إجراء تقييم شخصي يأخذ في الحسبان رغبات الفرد ويتم من خلال التواصل مع الأقارب والمعنيين.

وأوضح تورنغرين: «لقد سعينا إلى إيجاد ترتيب يُشبه الموافقة الشخصية قدر الإمكان».

وحددت اللجنة في تقريرها أن استخدام أنواع أخرى من التقنيات الرقمية، التي لا تُعد شديدة الحساسية من ناحية الخصوصية، يمكن أن يُستخدم في جميع التدخلات بدون الحاجة إلى موافقة خاصة.

وأضاف تورنغرين: «نحن لا نرى وجود عائق عام أمام استخدام التكنولوجيا الرقمية، لكن حالياً هناك شعور كبير بعدم اليقين في البلديات. ولهذا، نرى ضرورة توضيح الإطار القانوني بشكل عام».

ويهدف التحقيق الحكومي إلى تسهيل وصول عدد أكبر من الأفراد إلى خدمات التكنولوجيا الرقمية في مجال الرعاية، من خلال إزالة الغموض القانوني القائم حالياً، لا سيما في ما يتعلق بالأشخاص ذوي القدرة المحدودة على اتخاذ القرارات.

وفي هذا السياق، علّقت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعية، آنا تينيه، بالقول: «هذه خطوة مهمة لضمان أن تصل التكنولوجيا إلى الجميع. التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية قد يوفر مزيداً من الحرية والشعور بالأمان».