كشف تقرير صدر مؤخراً عن SVT، أن الاحتيال على مصلحة التأمين الاجتماعي للحصول على الإعانات المالية، عبر الطلاق الوهمي بشكل أساسي، وصل إلى مستويات قياسية في السويد عام 2020.
الطلاق الوهمي في السويد لا يُعتبر جريمة بحد ذاته ولا يوجد ما يمنعه قانوناً
يُقصد بالطلاق الوهمي إنهاء الرابطة الزوجية المسجلة لدى مصلحة الضرائب في السويد رغم استمرار العلاقة الزوجية الفعلية. ويلجأ له بعض الأزواج، كنوع من الالتفاف على قوانين نظام الدعم الاجتماعي في السويد، والحصول على قدر أكبر من الإعانات المالية.
على سبيل المثال يلجأ زوجان يعيشان سوياً للطلاق الوهمي، ويحصل أحدهما على منزل مستقل، لكنه يأجره "بالأسود" ويبقى في منزل أسرته، ويحصل بالإضافة إلى الدخل من تأجير المنزل على مساعدة من مصلحة الشؤون الاجتماعية "السوسيال" كفرد مستقل، كما تحصل زوجته بهذه الحالة على دخل أعلى من "السوسيال" بالإضافة إلى نفقة الأطفال.
وفي مثال آخر، يلجأ زوجان للطلاق الوهمي عندما يحصل أحدهما على عمل أو يؤسس شركة، وبالتالي على دخل جيد، ويتنازل عن حق حضانة أطفال، لتحصل زوجته على مساعدات "السوسيال" الذي يتكفل بالإيجار وكل الفواتير الأخرى، بينما يبقى الدخل الآخر للزوج من دون أي خصومات تقريباً.
فما هي عقوبة الاحتيال بهذه الطريقة؟ وكيف تتصرف مصلحة التأمين الاجتماعي في مثل هذه الحالات؟
للإجابة على هذه الأسئلة أجرت منصةAktarr لقاءً خاصاً مع المحامي محمد العنيزان، الذي أوضح ما يلي:
