أكد مجلس مكافحة الجريمة في السويد (Brå) في تقرير جديد أن قانون الموافقة الجنسية، الذي تم تطبيقه منذ سبع سنوات، يظل صعب التطبيق من الناحية العملية، على الرغم من تأثيره القانوني والمجتمعي.
تم إدخال القانون عام 2018، حيث وسّع التعريف القانوني لحالات الاغتصاب وزاد العقوبات المفروضة على جرائم الاغتصاب الجسيم. ورغم ذلك، يشير المجلس إلى أن القانون يحمل أهمية رمزية قوية في تعزيز مفهوم الحق في تقرير المصير الجنسي، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ.
قانون الموافقة الجنسية في السويد، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، ينص على أن أي نشاط جنسي يجب أن يكون بناءً على موافقة صريحة من جميع الأطراف المعنية. بموجب هذا القانون، يُعتبر الفعل الجنسي جريمة إذا لم يتم التأكد من وجود موافقة واضحة، حتى في غياب التهديد أو العنف. يهدف القانون إلى تعزيز مفهوم الحق في تقرير المصير الجنسي، لكنه يواجه تحديات في التطبيق العملي، خاصةً في الحالات التي تفتقر إلى أدلة مادية أو شهود.
زيادة في البلاغات دون زيادة واضحة في الإدانة
أشار التقرير إلى أن عدد بلاغات الاغتصاب بدأ في الارتفاع قبل تطبيق القانون واستمر في التصاعد حتى عام 2021، حيث أصبحت البلاغات المتعلقة بحالات لا تتضمن عنفًا جسديًا أكثر شيوعًا. في عام 2023، كان ثلثا الجرائم المبلغ عنها خالية من العنف.
وعلى الرغم من أن عدد البلاغات والأحكام القضائية المتعلقة بالاغتصاب ارتفع بشكل كبير بعد تطبيق القانون، إلا أن النسبة المئوية للبلاغات التي تنتهي بتوجيه اتهامات رسمية لم تزد، حيث لا تزال حوالي 10% فقط من القضايا تؤدي إلى محاكمة.
