المقال التالي هو مقال رأي بقلم بوريانا آبرج Boriana Åberg، عضوة في البرلمان السويدي ورئيسة لجنة الضرائب في حزب المحافظين، لذا فإن منصة "أكتر" لا تتبنى وجهات النظر المذكورة في هذا المقال ولكنها ساهمت في تحريره فقط.
كتبت بوريانا آبرج في صحيفة Sydsvenskan: في زمننا المعاصر، تُظهر الأوضاع في السويد أن العديد من العاملين بدوام كامل، وبينهم من يتحمل وطأة عمل وظيفتين، لا يستطيعون دفع فواتيرهم، خصوصًا أولئك ذوي الأجور المحدودة مثل الأمهات العازبات.
يرجع البعض هذا الوضع إلى الحاجة لزيادة الإعانات المالية للأطفال والسكن. لكن، هل هذا هو الحل الأمثل؟ في رأيي، الجواب هو لا. بل يجب أن نتجه نحو خفض الضرائب على الدخل المكتسب.
الضريبة ليست وحدها المشكلة
تتميز السويد بفرض ضرائب عالية على العمل، وأكثر المتضررين من هذا النظام هم من يعانون من هوامش اقتصادية ضيقة. كما أصبحت السياسة السائدة، التي تُفرض فيها ضرائب عالية على العاملين في حين يتم توزيع الدعم لغير العاملين، قديمةً وربما تكون ضارة بمستقبل السويد.
كما تبنت الحكومات الائتلافية بقيادة حزب المحافظين في الماضي سلسلة من التخفيضات الضريبية، مُمثلةً في إعانات ضريبية تحفيز التوظيف. هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في جذب المزيد إلى عالم العمل والحد من معدلات البطالة. أما الأشخاص الذين كانوا قد دخلوا السوق قبل ذلك، فقد استفادوا من هذه الإعانات بحيث تُعادل قيمتها راتبًا شهريًا إضافيًا سنويًا. ومع ذلك، الضرائب المرتفعة على الأجور ليست العقبة الوحيدة التي يواجهها الأشخاص ذوي الدخل المحدود.
أما فيما يتعلق بالسياسة السكنية، فقد شهدنا تدهورًا خلال العقود التي أمضاها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السلطة، وهذه السياسة الفاشلة أثرت بشكل ملحوظ على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تواجه صعوبات مالية.
