الحكومة السويدية تقترح تشديد القوانين المتعلقة في زواج الأطفال والتعددية الزوجية

قررت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد تشكيل "لجنة تحقيق" لإعداد توصيات تشدد القوانين المتعلقة بالزواج القسري، زواج الأطفال، والتعددية الزوجية، وذلك من أجل القضاء على هذه الممارسات بكافة أشكالها.

وفي تعليقهما، أكد الحزبان على ضرورة حماية الأطفال وحرية الاختيار في العلاقات الزوجية، مشددين على أن "الأطفال يجب أن يظلوا أطفالاً في جميع الظروف، وللبالغين الحق في اختيار شريكهم بحرية - أو عدم اختيار شريك على الإطلاق".

وستنظر اللجنة المكلفة، التي ستبدأ عملها على الفور، في إمكانية تشديد العقوبات على جرائم الإكراه على الزواج، زواج الأطفال، والقمع المرتبط بالشرف، لتعكس الإهانة والأذى الذي يتعرض له الضحايا. كما سيتم النظر في مسألة ما إذا كان يجب توسيع دائرة الأشخاص المسؤولين جنائياً عن جرائم زواج الأطفال.

أخيراً، تضمنت مهام اللجنة النظر في الإعتراف بالزيجات المتعددة للأجانب في السويد وما إذا كانت هناك حاجة لتشديد القوانين المتعلقة بتوكيل زواج الأجانب.

يُذكر أن الحكومة السويدية قدمت الأسبوع الماضي مقترحاً تشريعياً يستهدف منع الأطفال من السفر إلى الخارج دون موافقتهم، وذلك بعدما زادت الحوادث المتكررة التي يُجبر فيها الأطفال على العودة إلى بلدانهم الأصلية، لأسباب تتعلق بالتربية والثقافة. ومن المتوقع أن يدخل المقترح التشريعي حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران من هذا العام.

موقف السويد من "الزواج القسري والتعددية الزوجية وزواج الأطفال"

تعرّف السويد الزواج القسري على أنه حالة يتم فيها إجبار شخص، سواء كان ذكراً أو أنثى، على الزواج دون موافقته الحرة والكاملة، وتعتبره جريمة جدية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة، لهذا السبب تسعى الحكومة السويدية دائماً لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الظاهرة، بما في ذلك تطبيق قوانين رادعة، توفير التوعية والدعم للضحايا، والتعاون الدولي لمكافحة هذه الممارسة.

أما بالنسبة للتعددية الزوجية، فالسويد تمنع منعاً باتاً هذه الممارسة، كونها تتعارض مع مبادئ البلاد الأساسية المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان. فالقانون السويدي يعترف فقط بالزواج بين شخصين ويفرض قيوداً صارمة ضد أي شكل من أشكال الزواج المتعدد.

كما أن زواج الأطفال محظور بشكل قاطع في السويد، حيث ينص القانون على أن السن القانونية للزواج هي 18 عاماً. ودائماً ما تحاول الحكومة السويدية منع زواج الأطفال من خلال التوعية، الدعم الاجتماعي، والتعاون الدولي، مؤكدةً على أهمية النضج والاختيار الحر في العلاقات الزوجية.