الحكومة تناقش وضع عقوبات صارمة لمكافحة الجريمة.. وكريسترسون: «السويد قد تزداد سوءاً»

عقدت الحكومة السويدية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترسون Ulf Kristersson ووزيرة الطاقة إيبا بوش Ebba Busch وزعيم حزب ديمقراطيو السويد جيمي أكيسون Jimmie Åkesson ووزير العمل يوهان بيرسون Johan Pehrson، مؤتمراً صحفياً، صباح الخميس 26 يناير/ كانون الثاني، للحديث عن مقترحات اتفاقية تيدو.

وأكدت بوش في المؤتمر أن الحكومة تمضي قدماً في مقترحات تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة في الشبكات الإجرامية، حيث سيتم وضع قاعدة سرية جديدة لمكافحة الجريمة، وعقوبات أكثر صرامة، وسيتم تحسين التدابير عند الاشتباه في ارتكاب الأطفال للجرائم. كما سيصبح إشراك الشباب في أنشطة إجرامية "جريمة" قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 4 سنوات.

هذا وقدمت الحكومة سابقاً مشروع قانون بشأن تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة في الشبكات الإجرامية. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، المواجهات العنيفة بين العصابات والعديد من الجرائم الأخرى الشائعة في البيئة الإجرامية، مثل بيع المخدرات. بالإضافة إلى تغيير تشريعات الخصوصية، والتي تسمح للمدارس والخدمات الاجتماعية بمشاركة المزيد من المعلومات مع الشرطة.

بخصوص ذلك، قالت بوش: "لدينا العديد من القضايا البارزة حيث تساءل العديد من الناس عما إذا كنا حقاً إلى جانب الضحية أم المجرم".

فيما صرح كريسترسون أن ستوكهولم شهدت أكثر من 16 حادثة إطلاق نار منذ عطلة عيد الميلاد، وتابع: "هذا يشكل خطراً كبيراً على حياة الكثير من الناس. لا يمكننا الاستمرار هكذا. وجميع هذه المقترحات التي تم تناولها تحتاج إجراء تحقيقات أولاً لتنفيذها، وبالتالي سيستغرق ذلك وقتاً طويلاً. على سبيل المثال، أضفنا تحقيقات من أجل تقديم مناطق الزيارة والشهود المجهولين".

وسُئل كريسترسون عما إذا كانت السويد قد أصبحت أفضل دولة مع مرور 100 يوم على تولي الحكومة الجديدة؟

فأجاب كريسترسون: "السويد في طريقها لأن تصبح أفضل دولة، لكنني قلت دائماً إن الخطر يكمن في أنها قد تزداد سوءاً وليس أن تصبح الأفضل. لكن الحكومة الجديدة تعرف ما تريد وتحظى بدعم البرلمان".