دخلت السويد مرحلة جديدة من تنظيم سوق العمل مع تطبيق قانون جديد في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، يُعدل معايير منح تصاريح العمل لغير المواطنين الأوروبيين. لذا في هذا المقال، سنعرض لكم بعض الأرقام التي تكشف عن مدى تأثير هذه السياسة الجديدة على العاملين الأجانب وبعض المعلومات الأخرى التي قد تهمكم.
تأثر 63,447 عامل
أفادت عدة تقارير بأن عدد العمال المتأثرين بهذه السياسة يبلغ أكثر من 63,447 شخصاً، وهم الآن أمام مفترق طرق بسبب هذه التغييرات.
34,200 كرونة
ويكمن التحدي الأكبر في الحد الجديد للأجور الذي حددته السلطات السويدية، إذ يُطلب الآن من الراغبين في الحصول على تصريح عمل أن يثبتوا تحقيق دخل يُساوي 80 في المئة من متوسط الأجور في البلاد، الذي بلغ 34,200 كرونة في يونيو (حزيران) 2023، وهو ما يُمثل زيادة ملحوظة عن العتبة السابقة البالغة 13,000 كرونة.
27,360 كرونة
كما أن هذا التعديل سيرفع العتبة الحالية للأجور إلى 27,360 كرونة، وهو ما يزيد عن ضعف الحد الأدنى القديم، في خطوة تُظهر توجهات الحكومة نحو مزيد من التشديد في سياسات الهجرة العمالية. ولا يقتصر التغيير على هذا الحد فحسب، بل تخطط الحكومة أيضاً لرفع العتبة إلى 100 في المئة من متوسط الأجور مستقبلاً.
14,991 عامل لا يستوفون الشروط الجديدة
فاعتباراً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بدأ تطبيق هذه القواعد على طلبات تصاريح العمل الجديدة وطلبات التمديد وكذلك على الطلبات القائمة التي لم يتم البت فيها بعد. وبالنظر إلى الإحصائيات، يوجد حوالي 14,991 من حاملي تصاريح العمل الحاليين الذين لا يستوفون العتبة الجديدة، مما يضعهم في وضع غير مؤكد قد يؤثر على قدرتهم على البقاء والعمل في السويد.
24,117 تصريح عمل
وفي العام الماضي، أصدرت السويد 24,117 تصريح عمل، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أصدرت مصلحة الهجرة السويدية 22,847 تصريحاً، مما يعكس الطلب المستمر على المواهب الدولية.
وتُصدر السويد تصاريح العمل لمدة أقصاها سنتان في كل مرة. فخلال هذه المدة الزمنية، يكون العامل الأجنبي مقيداً بعقد عمل محدد مع صاحب عمل واحد، قبل أن يتمكن من التحرر من هذه القيود والبحث عن فرص جديدة بعد انقضاء السنتين.
