قواعد جديدة للباحثين عن عمل: لا تكتفوا بما أنتم عليه اليوم

أكد وزير العمل السويدي، ماتس بيرشون، على ضرورة أن يبحث العاطلون عن العمل عن فرص وظيفية خارج بلدياتهم، محذرًا من أن الامتناع عن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف إعانات البطالة، وفقًا لتكليف حكومي جديد لمكتب العمل.

وقال بيرشون: "النظام الحالي متساهل للغاية"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تشديد القواعد لضمان زيادة تحفيز العاطلين على إيجاد فرص عمل.

انتقادات وارتفاع معدلات البطالة

منذ تولي بيرشون حقيبة سوق العمل في الخريف الماضي، بعد تبادل المناصب مع زعيم حزبه يوهان بيرشون، شهدت البطالة ارتفاعًا ملحوظًا، ما أدى إلى انتقادات حادة من المعارضة التي تتهم الحكومة بالتقاعس عن مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي إطار الاستجابة لهذه الانتقادات، أعلن بيرشون عن تكليف جديد لمكتب العمل يهدف إلى تشديد الرقابة على الباحثين عن عمل وزيادة الضغط عليهم.

وقال الوزير: "رغم التباطؤ الاقتصادي، لا تزال هناك وظائف شاغرة، وأرباب العمل يواجهون صعوبات في العثور على المهارات المناسبة. لذا، يتحمل الأفراد مسؤولية البحث عن عمل خارج بلدياتهم، والسفر إلى مناطق أخرى، وحتى إعادة التأهيل المهني إذا لزم الأمر".

اقرأ أيضاً: يجب أن تثبت أنك تبحث عن عمل.. وإلا فستُحرم من التعويضات

تشديد الضوابط على إعانات البطالة

وعند سؤاله عمّا إذا كان يرى أن العاطلين عن العمل بحاجة إلى "اتخاذ إجراءات أكثر جدية"، أجاب بيرشون: "النظام الحالي يفتقر إلى الصرامة المطلوبة، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد البطالة والاعتماد على المساعدات الاجتماعية لفترات طويلة".

وأضاف: "نعلم أن هناك من يبذل قصارى جهده للعثور على وظيفة، لكن في المقابل، هناك من يستطيع أن يبذل المزيد. لهذا السبب نقوم بإجراء تعديلات على النظام".

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن العاطلين الذين لا يسعون للحصول على وظائف خارج بلدياتهم أو يرفضون العمل في مجالات أخرى، قد يفقدون إعانات البطالة على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً: سوق العمل في السويد: هذه هي الوظائف الأكثر طلباً في المستقبل

مسؤولية فردية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة

وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه الباحثين عن عمل، قال بيرشون: "أتفهم تمامًا صعوبة الأوضاع المالية والضغوط التي يشعر بها الأفراد. لكن الحكومة توفر فرصًا واسعة، بما في ذلك 120 ألف مقعد في برامج تدريبية تؤدي إلى وظائف، ويجب على الجميع الاستفادة منها. مجتمعنا قائم على مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات".

أما بشأن الآباء العازبين، مثل الأمهات اللواتي يواجهن صعوبة في التنقل لمسافات طويلة بسبب مسؤولياتهن الأسرية، أوضح بيرشون: "أدرك تمامًا التحديات التي تواجههن في إدارة حياتهن اليومية، ولكن في النهاية، من الضروري البحث عن فرص عمل أينما وجدت".

اقرأ أيضاً: سوق العمل في السويد: هذه هي الوظائف الأكثر طلباً في المستقبل

سياسات اقتصادية موجهة لدعم التوظيف

أشار بيرشون إلى أن الحكومة لا تكتفي بتشديد متطلبات البحث عن العمل، بل تتخذ أيضًا خطوات لدعم العاطلين، مثل الاستثمار في برامج التدريب المهني وتخفيض الضرائب.

وعند الإشارة إلى أن خفض الضرائب لا يساعد الباحثين عن عمل بشكل مباشر، رد الوزير قائلاً: "هذه سياسة مدروسة تهدف إلى تعزيز الحوافز للعمل. لا يمكن أن يكون الوضع الحالي حيث يصبح من غير المجدي مالياً للبعض الانتقال من تلقي المساعدات إلى العمل، وهذا أمر غير مقبول".

في المقابل، اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي منح العاطلين عن العمل بين 18 و24 عامًا رخصة قيادة مجانية عبر مكتب العمل، لكن بيرشون أبدى تحفظه قائلاً: "لا أرفض الفكرة تمامًا، لكنني أرى أنها قد تثير شعورًا بعدم العدالة. ماذا عن الشاب الذي عمل بجد وادخر المال للحصول على رخصته، بينما يحصل آخر عليها مجانًا؟ هذا قد يكون غير منصف".

تمييز في سوق العمل

من جانبها، رفضت المديرة العامة لمكتب العمل، ماريا هيمستروم همنغسون، وصف النظام بـ"المتساهل"، مؤكدة أن القوانين ليست مرنة كما يعتقد البعض، وأن المكتب يسعى لتحسين تطبيقها وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأضافت أن "70% من المسجلين في مكتب العمل يواجهون تحديات تمنعهم من الحصول على وظائف، مثل الإعاقة، أو عدم استكمال التعليم الثانوي، أو كونهم من أصول غير أوروبية، أو تجاوزهم سن 55 عامًا".

وأوضحت: "في بعض الأحيان، يفتقر هؤلاء الأشخاص إلى المهارات المطلوبة، وهنا يأتي دورنا في توفير الدعم اللازم".

واختتمت قائلة: "هناك تحيزات لدى بعض أرباب العمل حول من هو المناسب للتوظيف ومن ليس كذلك. الأبحاث تؤكد أن العديد من الأشخاص يتم استبعادهم دون أسباب موضوعية، وهذا أمر غير منطقي ولا يصب في مصلحة أحد".