من الإيقاف إلى مدارس الطوارئ.. السويد تبتكر حلولاً للعنف الدراسي

في ظل تصاعد حوادث التنمر، الغياب، الجرائم الخطيرة والانتهاكات في المدارس السويدية، والتي أثرت سلباً على الحالة النفسية لكل من المعلمين والطلاب، تتجه أنظار الجميع إلى الحكومة للبحث عن حلول فعالة.

فقد كشفت بيانات حديثة من المجلس الوطني لمنع الجريمة (Brå) عن واقع مقلق، حيث أقر 45% من طلاب الصف التاسع بتعرضهم لأحد أشكال السرقة، الاعتداء، التهديدات، السطو، أو الاعتداءات الجنسية خلال العام المنصرم.

لذلك أعلنت وزيرة التعليم السويدية لوتا إدهولم Lotta Edholm خلال مؤتمر صحفي عُقد الإثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني) عن إطلاق مبادرة لتعزيز الأمان والهدوء داخل المؤسسات التعليمية. وتقع على عاتق هذه المبادرة مهمة تقديم توصياتها بحلول 20 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وعلقت إدهولم على الوضع الراهن قائلة: "نواجه تدهوراً ملحوظاً في الظروف الأمنية داخل الفصول الدراسية، لهذا يجب أن نُحدث تغييراً جذرياً في ثقافة المدارس. فلا يمكننا الاستمرار في التقليل من شأن الموقف بوصفه 'مجرد تنمر' في حين أننا نتعامل مع حوادث اعتداء وإهانات خطيرة".

إجراءات إصلاحية جديدة داخل المدارس

ومن خلال المبادرة الجديدة، تسعى الحكومة لمنح مدراء المدارس والمعلمين صلاحيات أوسع تسمح لهم بفرض النظام والهدوء داخل الفصل الدراسية، مثل طرد الطلاب من الصفوف أو نقلهم دون الحاجة إلى إجراءات مُكثفة.

وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة التعليم، اقترحت الحكومة تمديد فترة إيقاف الطلاب الذين يمارسون العنف أو يشكلون تهديداً داخل الحرم الدراسي، وتجاوز الإطار الزمني المحدود المتبع حالياً. كما تنظر الحكومة في تأسيس ما يُعرف بـ"مدارس الطوارئ" التي تستقبل هؤلاء الطلاب، موفرة بذلك بدائل تعليمية تُراعي ضرورة استمرارية التعليم رغم الإجراءات الانضباطية.

وبعد تضاعف حالات العنف والجرائم التي أبلغ عنها المعلمون والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقد الماضي، أكدت إدهولم على أهمية تعزيز الأمان داخل الصفوف من خلال توظيف المزيد من المعلمين المتخصصين وتقليل حجم الفصول الدراسية، مؤكدة أن الحل لا يقتصر على زيادة الأعداد فقط بل على تعزيز الكفاءة العلمية والتربوية للطاقم التعليمي.