صوت البرلمان السويدي قبل قليل بـ"لا" على حجب الثقة عن وزير العدل والداخلية السويدي مورغان يوهانسون.
وصوت 174 نائباً بـ"نعم" على اقتراح حجب الثقة الذي طرحه حزب ديمقراطيو السويد SD، بينما صوت 97 نائب بـ"لا"، وامتنع 70 نائباً عن التصويت، فيما تغيب 8 نواب، وبالتالي لم يحصل الاقتراح على موافقة الأغلبية.
وكان حزب ديمقراطيو السويد SD قدم الاقتراح لسببين: الأول هو انتقادات اللجنة الدستورية في البرلمان للوزير حول تصريحات أدلى بها بخصوص جائحة كورونا، والثاني: تنامي الجريمة في السويد. وأيد هذا الاقتراح كل من حزب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبراليين.
وقال رئيس مجموعة حزب ديمقراطيو السويد SD في البرلمان، هينريك فينغه: "نحن لا نخشى التحدث بصراحة عن وزير العدل مورغان جوهانسون، لقد شهدت السنوات الثماني الماضية فشلاً ذريعاً، من أعمال شغب ورمي للحجارة وحرق للسيارات وعصابات قتل وعمليات سطو، وذلك بالإضافة إلى انتقادات اللجنة الدستورية".
وأضاف: "المواطنون الأجانب الذين يأتون إلى بلدنا ويرتكبون جرائم قتل أو اغتصاب لا يجري ترحيلهم".
