تسعى الحكومة السويدية إلى تجريم استخدام نظام "الحوالة" المالي غير المرخص، ضمن مساعيها للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقًا لوزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان (M)، فإن هذا الاقتراح يُمثل "صدمة للعصابات" التي تستغل هذا النظام لتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة.
تستند "الحوالة" إلى تحويل الأموال دون الحاجة لنقلها فعليًا، وتعتمد بشكل كبير على الثقة بين الأطراف المشاركة. على الرغم من أن هذا النظام مشروع ويستخدم في مناطق النزاعات والكوارث الطبيعية، إلا أنه في الوقت ذاته استغل من قبل جماعات إرهابية ومجرمين لغسل الأموال.
ويكمان أكد أن الاقتراح الجديد يشمل فرض ضرورة الحصول على تصريح من هيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen) لإجراء هذه العمليات. وأضاف: "نحن نرى أن النظام يستخدم لتهريب أموال من السويد، والتي غالبًا ما تكون ناتجة عن مكاسب غير مشروعة".
ويتضمن الاقتراح عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفي الحالات الأكثر خطورة قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين عامين وست سنوات.
