الجنسية السويدية ليست كما كانت... تغييرات جديدة تشدد الإجراءات

أعلنت وكالة الهجرة السويدية عن خفض توقعاتها لعدد طلبات الجنسية التي ستتم معالجتها خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك نتيجة للقيود الأمنية الجديدة المفروضة.

وكانت الوكالة قد توقعت في أكتوبر 2024 الانتهاء من معالجة 87 ألف طلب جنسية سنوياً خلال عامي 2025 و2026، بفضل زيادة أعداد الموظفين، في خطوة أولى نحو تقليص فترات الانتظار الطويلة التي تعرضت لانتقادات واسعة. إلا أن التعليمات الحكومية الأخيرة بتشديد الفحوصات الأمنية أجبرت الوكالة على تعديل تقديراتها إلى 64 ألف طلب في 2025 و65 ألف طلب في 2026، أي بانخفاض يتجاوز الربع مقارنة بالتوقعات السابقة.

وجاء في التقرير الجديد الذي نُشر في 25 أبريل: «التغييرات المقررة تعني أن مراجعة الطلبات ستستغرق وقتاً أطول، وأن الإنتاجية – أي عدد القضايا المنجزة لكل موظف – ستكون أقل مما كانت عليه من قبل».

وقالت المديرة العامة لوكالة الهجرة، ماريا ميندهمار، إنه من «الصعب تحديد مدى تأثير الإجراءات الجديدة بدقة» على أوقات المعالجة. وأضافت أن موارد إضافية قد تم تخصيصها لدعم العمل على الجوانب الأمنية وتسريع معالجة القضايا القديمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات جاءت استجابةً لملاحظات ديوان المحاسبة الوطني الذي انتقد في تقرير صادر في مارس «الانتظار غير المعقول» للطلبات.

اقرأ أيضاً:الحصول على الجنسية السويدية سيصبح أكثر صعوبة

وأوضحت الوكالة أن الأثر الكامل لهذه الموارد الإضافية على تقليص أوقات الانتظار لا يزال غير واضح، لكن في حال تحققت التوقعات، فإن عدد القضايا المنجزة سيتراجع بنسبة 16% مقارنة بعام 2024.

ولا تشمل التوقعات الجديدة الإصلاحات المرتقبة لقوانين الجنسية السويدية، والتي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، وتتضمن اشتراط اجتياز اختبارات اللغة وتمديد فترات الإقامة المطلوبة للتأهل للجنسية. ووفقاً للوكالة، لا يتم إدراج القوانين الجديدة في التوقعات إلا بعد إرسال مشروع القانون أو مسودة التشريع إلى مجلس القوانين لاستشارته.

وكانت الدراسة التمهيدية للإصلاحات قد رجحت أن تؤثر التعديلات الجديدة على كل من عدد الطلبات ومعدل معالجتها، وأكدت ميندهمار أن الوكالة «تستعد» لهذه التغييرات.

وشملت الفحوصات الأمنية الجديدة التي طُبقت منذ أبريل إلزام المتقدمين بطلبات الجنسية – سواء الحاليين أو المستقبليين – بالإجابة عن مجموعة مفصلة من الأسئلة الخلفية الإضافية، بالإضافة إلى إثبات هويتهم شخصياً.

وقد جاءت هذه الإجراءات بناءً على أوامر من الحكومة وحلفائها في حزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف، الذين دعوا إلى اتخاذ «تدابير صارمة» لمنع حصول أشخاص يشكلون تهديداً أمنياً أو يستخدمون هويات مزيفة على الجنسية السويدية.

وكان خبراء قد أشاروا في وقت سابق إلى أن تشديد الفحوصات الأمنية قد يكون بمثابة ذريعة لإبطاء منح الجنسية حتى دخول الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ في 2026، وهو ما ألمحت إليه الحكومة في مقال رأي نشرته صحيفة «داغنز نيهيتر» في نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضاً: السويد تتجه لإلغاء الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء في إطار سياسة هجرة أكثر تشدداً