بقلم سلام طبّاع خاص بـ"أكتر"... على خلفيّة إطلاق نار أدّى لمقتل شاب العام الماضي كان قد تمّ إبعاده عن عائلته قسرياً بموجب قانون LVU، قدّمت السوسيال بلاغاً ضدّ نفسها إلى هيئة تفتيش الرعاية الصحية. من بين الأشياء التي وردت في البلاغ أنّ الموظف الذي كان مسؤولاً عن الملف لم تكن لديه الخبرة الكافية. هل يعني هذا شيئاً ما؟
وفقاً لإذاعة Ekot، فمن بين ٤٦ حالة إطلاق نار نجم عنها موت في عام ٢٠٢١، كان هناك ٧ أشخاص ممّن أبعدتهم مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) عن ذويهم بشكل قسري وفقاً لقانون LVU.
إن كان هذا يعني شيئاً، فيجب أن يعني حاجتنا إلى مراجعة. لكن ما هي المراجعة المطلوبة، وهل يجب على هذه المراجعة أن تغطي مجالاً واحداً فقط؟
عديم الخبرة!
لنبدأ قبل كلّ شيء بطرح السؤال: لماذا الموظف المسؤول عن الحالة كان عديم الخبرة؟ أعتقد بأنّ التقرير الذي نشرته نقابة Vision الشهر الماضي يمكن أن يجيبنا عن السبب.
جاء في التقرير بأنّ موظفي السوسيال يعانون من عبء العمل والإنهاك الذي يجدونه مريراً بالمقارنة مع بقيّة الأعمال في سوق العمل السويدي، علاوة على أنّ أوجه القصور الموجودة في بيئة عملهم تؤدي بالدرجة الأولى إلى عدم تأمين احتياجات الأفراد الذين تمّ إبعادهم عن عائلاتهم – سواء قسراً أو طوعاً.
إن العاملين في السوسيال مرهقون لدرجة أنّ نصف العاملين تقريباً يفكرون بالاستقالة. يبدو أنّ علينا قبل كلّ شيء مراجعة بيئة عمل هؤلاء، ومستوى تأهيلهم، وجعلهم راغبين بالعمل.
إن لم نفعل ذلك، لن يمرّ وقت طويل قبل أن نسمع عن بلاغٍ آخر، وعن موظّف «تنقصه الخبرة» آخر.
قانون أشد أم أكثر انفتاحاً؟
سيتمّ نهاية شهر أيار/مايو التصويت على قانون باسم «القلب الصغير» لتعزيز حماية الأطفال المسحوبين من أهلهم، وهو ما سيعني تشديدات إضافية على قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين.
