قدّمت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً إلى البرلمان يهدف إلى نقل السجناء الأجانب المدانين في السويد إلى بلدانهم الأصلية لقضاء فترة العقوبة هناك، وذلك في بعض الحالات دون الحاجة إلى موافقتهم.
ووفقاً للبيان الصادر عن الحكومة يوم الثلاثاء 25 فبراير، فإن القانون الجديد يهدف إلى تسريع عملية نقل السجناء، وزيادة عدد المدانين الذين يقضون عقوباتهم خارج السويد.
تخفيف الضغط على السجون السويدية
وفي تعليقه على المقترح، قال وزير العدل غونار سترومر: "إعادة هيكلة السياسة الجنائية في السويد تعني أن المزيد من الأشخاص سيقضون فترات أطول في السجن. الآن، نحن نضع على طاولة البرلمان مقترحات قوية تسمح في مزيد من الحالات بتنفيذ العقوبات في بلدان المدانين الأصلية. هذا سيقلل من الضغط على السجون السويدية ويوفر أموال دافعي الضرائب."
يُذكر أن نحو خمس السجناء في السويد يحملون جنسيات أجنبية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء السويدي: ندرس استئجار سجون خارج البلاد لاستيعاب المجرمين الخطرين
ما الذي سيتغير بموجب المقترح الجديد؟
في الوضع الحالي، يُسمح للسجناء الأجانب بطلب نقلهم طوعياً إلى بلدانهم الأصلية، عبر تقديم طلب رسمي إلى مصلحة السجون السويدية، يتضمن تفاصيل إقامتهم، ارتباطهم بالدولة التي يرغبون في الانتقال إليها، وأسباب رغبتهم في تنفيذ العقوبة هناك.
لكن المقترح الجديد سيمنح السلطات الحق في ترحيل السجناء إلى بلدانهم الأصلية دون موافقتهم، لا سيما في الحالات التي يُقرر فيها ترحيل المدان بعد انتهاء عقوبته.
كما ينص المقترح على أنه يمكن ترحيل السجناء حتى في حالة عدم وجود اتفاق رسمي بين السويد والدولة المعنية.
في عام 2021، تم نقل 148 سجيناً من السويد إلى بلدان أخرى، بينهم 13 إلى دول الشمال، و73 إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولم يتم نقل أي سجين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال ذلك العام.
اقرأ أيضاً: اقتراح جديد الإقامة الجبرية بالمنزل تحت الرقابة الإلكترونية كبديل للحبس
وفقاً للمقترح، من المقرر أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2025، وسيعمل على وضع إطار قانوني أكثر تنظيماً وفعالية لنقل السجناء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الشمالية.
وسيكون من واجب الجهات الحكومية، مثل مصلحة السجون السويدية في حالة العقوبات السجنية، أو هيئة التنفيذ السويدية في حالة الغرامات المالية، تقديم طلبات الترحيل وفقاً للقواعد الجديدة.
