أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن قلقه العميق إزاء ما كشفته تقارير حديثة بشأن تفشي عمليات الاحتيال في قطاع المساعدة الشخصية في البلاد، مؤكداً أن هذه الممارسات "يجب أن تتوقف".
وقال كريسترسون، في تصريحاته، إن ما ورد في التقرير لا يفاجئه كلياً، لكنه أقر بأن "الوضع أسوأ مما كان يُعتقد"، مشيراً إلى أن "جميع الشركات الكبرى في هذا القطاع تقريباً باتت مخترقة من قبل مجموعات إجرامية".
وكانت تقارير رسمية قد أشارت إلى أن جميع الشركات الخاصة الكبرى العاملة في قطاع المساعدة الشخصية في السويد توظف أفراداً مرتبطين بشبكات إجرامية منظمة، سواء كمساعدين شخصيين أو كقيادات داخل هذه الشركات.
وأوضح رئيس الوزراء أن نظام المساعدة الشخصية يمثل إصلاحاً مهماً للغاية، ويُعد دعامة أساسية لمساعدة الأفراد في حياتهم اليومية، لكنه أكد أن "هناك خللاً في المنظومة يجب إصلاحه".
تحقيقات ومراجعة طويلة الأمد
أُعلن يوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة تحقيق جديدة لدراسة الوضع في هذا القطاع، على أن تنتهي من عملها بحلول يناير/كانون الثاني 2027. ويؤكد كريسترسون أن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها" لمنع المجرمين من الوصول إلى أموال المساعدات.
من جهتها، وصفت رئيسة الشرطة الوطنية، بيترا لوند، انتشار إساءة استخدام نظام المساعدة بأنه "أمر مروّع"، لكنها أكدت أن الأمر "لا يمثل مفاجأة كاملة"، كاشفة أن الشرطة بدأت بالفعل بالنظر في إمكانية فتح تحقيقات جنائية إذا تبيّن أن الأفعال المبلّغ عنها تندرج ضمن المخالفات القانونية.
