وزيرة الهجرة السويدية مقتنعة بإمكانية زيادة الترحيلات

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الوطني، تسعى السلطات السويدية جاهدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتعلقة بتنفيذ قرارات ترحيل بعض الأفراد الخطرين على المجتمع والمتهمين بارتكاب الجرائم. ونحن في هذا التقرير سنسلط الضوء على الوضع الراهن ونكشف الستار عن الإستراتيجيات المستقبلية للحكومة في هذا الشأن.

"زيادة عدد الترحيلات بسبب ارتكاب الجرائم"، هذه ليست مجرد عبارة، بل هي إحدى النقاط الرئيسية في اتفاقية تيدو، فهناك مئات الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالترحيل ولكنهم ما زالوا يقيمون في السويد لسنوات عديدة بعد إطلاق سراحهم من السجون، الأمر الذي أثار اهتمام السلطات لإيجاد حل فوري لهذه المعضلة.

وفي حوار حصري مع التلفزيون السويدي (SVT)، أعربت ماريا مالمر ستينرجارد Maria Malmer Stenergard، وزيرة الهجرة السويدية، عن قناعتها الراسخة بإمكانية زيادة نسبة الترحيلات، مشددةً على الحاجة الملحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.

الدول الصعبة ومشكلات الترحيل

وبالفعل، تواجه السويد تحديات ملموسة عندما يتعلق الأمر بـ "الدول الصعبة" – وهي الدول التي يصعب تنفيذ قرارات الترحيل إليها لأسباب مختلفة. قد تكون هذه التحديات ناتجة عن عدم وجود اتفاقيات ثنائية محددة تنظم عملية الترحيل، أو بسبب التقييمات التي تشير إلى أن الوضع في تلك الدول قد يشكل خطراً جسيماً على المُرحّل.

وتكشف الإحصائيات أن هناك حوالي 800 حالة مازالت عالقة، حيث لم يتمكن المحكوم عليهم بالترحيل من مغادرة السويد بسبب العراقيل المتعددة. كايسا فيلدن Cajsa Velden، رئيسة شرطة الحدود في إدارة العمليات الوطنية (NOA) تلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات الترحيل إلى الدول الأكثر تعقيداً، مثل سوريا، أفغانستان، العراق، وإيران.

التركيز على الحالات السورية

وفي الوقت الحالي، تُولي الحكومة السويدية اهتماماً خاصاً لتحسين وتطوير آليات تنفيذ قرارات الترحيل، وتُركز بصفة خاصة على الحالات المتعلقة بسوريا، كونه البلد الذي يضم أكبر عدد من المواطنين المنتظر ترحيلهم من السويد، حيث كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي مؤخراً أن 25% فقط من السوريين الذين صدر بحقهم حكم بالترحيل إلى سوريا منذ العام 2016 وأنهوا فترة محكوميتهم قد غادروا السويد بالفعل. ومع ذلك، تُشير الأرقام إلى أن نسبة كبيرة منهم لم يصلوا إلى سوريا حتى.

وفي ختام التقرير، تُؤكد الوزيرة مالمر ستينرجارد على الأولوية القصوى التي تُعطيها الحكومة لتنفيذ قرارات الترحيل، مُشيرة إلى العمل الجاد والمستمر على الصعيدين الداخلي والدبلوماسي لضمان عودة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز الأمان في المجتمع السويدي.