تشارك رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، من حزب "الاشتراكي الديمقراطي" الدنماركي، لأول مرة في النقاش المتعلق بحرق المصحف، محذرة من العواقب المحتملة على الأمن والتعاون الدولي، حيث أعربت فريدريكسن عن رفضها لمثل هذه الأفعال، معتبرة أن العقاب كان واجباً في الدنمارك في السابق على أفعال حرق الكتب الدينية، وأن التغيرات الجيوسياسية الحديثة لها تأثير كبير على هذه المسألة.
وقالت فريدريكسن: «الكتب تُقرأ ولا تُحرق»، مشيرة إلى أن هدف الحكومة ليس التدخل في حرية التعبير بالدنمارك، وأنها ترى أن حرق الكتب ليس بالتعبير، ولذا لن يشكل منع حرق الكتب الدينية انتهاكاً لحرية التعبير.
من جهة أخرى، أشارت فريدريكسن إلى أن الدنمارك والسويد، كونهما الدولتين الوحيدتين التي تسمحان بحرق الكتب الدينية، قد تواجهان تداعيات أمنية، واعتبرت أن العزلة على الساحة الدولية يمكن أن تكون مقلقة، خاصة مع تركيز الدنمارك على بناء شراكات وتحالفات.
ومع ذلك، فإن معظم المعارضة السياسية في البرلمان الدنماركي تعارض فكرة منع حرق المصاحف أمام السفارات، وقد انتقدت خطط الحكومة في بيان مشترك، حيث كتبت سبعة أحزاب أنه "لا يجب أن يكون الفيتو الذي يمارسه المتسببون بالعنف هو السائد في تحديد الإطار السياسي والديمقراطي في الدنمارك".
