اكتر-أخبار السويد: تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بعد أن دفعوا أكثر من 60 ألف كرونة سويدية كمقدم شقة عرضت للإيجار، لكنهم لم يحصلوا في نهاية المطاف عليها.
وأدانت الشرطة رجل من ميشتا بتهمة تأجير شقة تابعة للخدمات الاجتماعية بشكل غير قانوني.
وفي هذه القضية، استخدم المحتال إحدى شقق الخدمات الاجتماعية لتأجيرها بشكل غير قانوني. فنشر عبر موقع بلوكيت إعلانًا وقع ضحيته ستة متقدمين بعد أن تواصوا مع المالك.
وفي الإعلان ادعى المحتال أن لديه شقة للإيجار في لينشوبينغ لتسليمها على الفور لـ "شخص مهتم". فدفع الضحايا أكثر من 60 ألف كرونة سويدية كإيجار مسبق ووديعة تأمين لمنزل لا يمكن استئجاره بالفعل.
ومن بين الضحايا امرأة مطلقة حديثاً ولديها طفلان وبحاجة ماسة إلى سكن. وتوهمت المرأة أن المالك تعاطف معها واختارها بسبب وضعها الصعب.
فالتقت مع الرجل وتمكنت من رؤية الشقة ودفعت مبلغ 7800 كرونة سويدية عبر تطبيق سويش كإيجار مسبق. وبعد توقيع العقد، أعطت الرجل مبلغ 3000 كرونة سويدية كوديعة واستلمت إيصالًا بخط اليد.
في وقت لاحق، تلقت المراة رسالة نصية ذكر فيها الرجل أنه سيلتقي بها بعد أسبوع خارج مبنى بنك السويد لتسليم المفاتيح. لكن هذا لم يحدث أبدًا، وبدلًا من ذلك ادعى المحتال أن شركة الإسكان تطالبها بدفع إيجار شهريين إضافيين حتى تتم الموافقة على الإيجار.
في هذه المرحلة، اتصلت المرأة بالشرطة واطلعتها على المعلومات الواردة في العقد، ليتضح أن اسم المالك ورقم الضمان الاجتماعي غير موجودين،
وتبين أن الشقة الموضحة في الواقع مستأجرة من قبل الخدمات الاجتماعية ولا يمكن تأجيرها. المرأة لم تكن الوحيدة التي خدعت، فخمسة أشخاص آخرين تعرضوا للاحتيال من قبل نفس الرجل.
وأوضح المحتال في استجواب الشرطة أنه كان قد سأل عما إذا كان يمكنه استعارة الشقة ثم وضع إعلانًا على موقع بلوكيت. وادعى أنه يمر بظرف مالي صعب اضطره لهذا الأمر.
حكم على الرجل بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر لعدد من الجرائم من بينها جرائم التزوير والسرقة والمخدرات. واعترف الرجل أخيرًا بالجرائم وتعهد بإعادة الأموال إلى الأشخاص الستة الذين تعرضوا للغش.
