المحامي الشهير "سهيل النادري" الذي احتال على كبار السن أصبح في قبضة العدالة

اعتُقل المحامي سهيل نادري، الذي غير اسمه إلى روبرت نادري، في حادثة مثيرة للاهتمام بمدينة مالمو، حيث تم القبض عليه في شقة بمنطقة فاسترا هامن Västra hamnen. وقد وُضع قيد الاحتجاز متضمناً كافة القيود، بسبب مخاوف المدعي العام من أن يهرب المحامي المُتهم خارج البلاد.

إضافةً إلى التهمة الرئيسية المتعلقة بالتزوير والاحتيال على كبار السن مستغلاً إصابتهم بالخرف، يُشتبه في تورط نادري في خمس جرائم تزوير أخرى من الدرجة العادية، بالإضافة إلى ارتكاب خطأين في مجال المحاسبة في شركته الخاصة. وتتعلق التهم الأخرى الموجهة إليه، بتلقي مبالغ مالية مقدماً مقابل عمل قانوني لم يتم تنفيذه بعد.

في حين، نفى نادري جميع التهم الموجهة إليه.

المدعي العام يُصرح

في تصريح للمدعي العام لارس أولسون، أوضح فيه أن المحققين لم يتمكنوا من استنتاج النمط الكامل للأحداث والصورة الكلية إلا بعد جمع جميع القضايا المغلقة المتعلقة بنادري.

كما أشار أحد المدعيين إلى أنه كان هناك عدد كبير من التحقيقات الأولية المغلقة المتعلقة بالمتهم، فقام بجمعها جميعاً وطلب نقل إحدى التحقيقات من ستوكهولم إلى هيئة الجرائم البيئية التي يعمل فيها.

وتظل هذه الحادثة محط الكثير من التساؤلات حول سهيل نادري وسمعته كمحام، وتسلط الضوء على تهم متعددة تتعلق بالاحتيال وانتهاكات المحاسبة. 

وعلى الرغم من إصرار نادري على حقيقة براءته، إلا أن السلطات ما زالت تواصل تحقيقاتها في هذه القضية المعقدة.

من هو سهيل النادري؟

جاء سهيل نادري إلى السويد عام 1995، وهو يحمل شهادة في القانون من طهران. وسجل في العديد من الدورات في مجال قانون الأعمال والقانون الإداري. كما أنهى دورة لمدة ثمانية أيام في نقابة المحامين. لكنه مُنع من الدخول إلى نقابة المحامين في السويد لأنه لم يستوفي جميع الشروط. بعد ذلك، استأنف نادري قرار النقابة وقال إنه يتمتع بخبرة كافية كمحام وإنه سيحارب الجريمة ويعمل من أجل العدالة.

وفي عام 2006 أصبح لدى نادري مكاتب في كل من مالمو وستوكهولم باسم Juristbyrå Soheil Naderi. كما يدعي بأنه يقدم استشارات مجانية على الإنترنت أيضاً، بخصوص عدة قضايا قانونية من قانون الأسرة والشركات إلى سجلات العقارات. ويساعد النساء والأطفال في جميع أنحاء العالم لمواجهة الفساد والظلم.

في حين ذلك، اكتشف التلفزيون السويدي SVT حالات أخرى أقنع فيها سهيل نادري عملائه بتوقيع وصايا مزورة. ففي عام 2015، وقع رجل يبلغ من العمر 86 عاماً في مالمو على وصية قدم فيه مليونين للمحامي. وعندما مات الرجل حاول نادري الاستيلاء على الأموال مباشرة، وادعى أن الرجل فعل ذلك لأنه كان لطيفاً معه. ولكن بعد دعوى قانونية طويلة مع أولاد الرجل، سحب نادري دعواه أخيراً.

وبحسب SVT، هناك ما لا يقل عن 12 عميلاً أبلغوا عنه للشرطة بتهمة الاحتيال.