بين الوالد السوري والأم الجورجية السوسيال السويدي يقرر مصير الطفلة!

في صراعٍ بين الأم والأب، وجدت الطفلة نفسها محرومة من رؤية والدها بعد أن قرر موظفو السوسيال المعنيون بأنّ هذا هو الأنسب لها! يرى الوالد، محمود، بأنّ هذا الظلم ليس ظلماً في حقّه وحسب، بل في حقّ الطفلة التي أبدت بشكل واضح ورسمي بأنّها ترتاح معه أكثر. ابقوا معنا في "أكتر" لنروي لكم قصّة أبٍ محروم من طفلته، ووالدة ترى في الأب تهديداً لها وللطفلة.

والد سوري وأمّ جورجيّة

بينما هما في السويد، انفصل محمود، وهو سوريّ الأصل، عن زوجته ريتا (اسم مستعار)، وهي من أصل جورجي. لدى الطليقين ابنة صغيرة (لينا، اسم مستعار) يريد كلّ منهما وصايتها له، ولكنّ طريق الحصول على الوصاية في السويد لم يكن لا سهلاً ولا هيناً، ولا مفهوماً في بعض الأحيان.

يقول محمود، وهو الشخص الذي تواصل معنا لرواية القصة، بأنّ طليقته ريتا قد عمدت إلى أساليب ملتوية لأخذ لينا، منها قيامها بالتهجم عليه وعلى شريكته بشكل عنيف، ومنها القيام بخطف الطفلة.

بالفعل زودنا محمود بتقارير شرطة تُظهر الشكوى ضدّ طليقته، وفيديو منزلي يسجّل محاولتها الدخول إلى المنزل دون علمه، ثمّ هربها مع شخص آخر عندما انتبهت إلى وجود الكاميرا.

قول الوالدة

عندما تواصلتُ مع ريتّا بهدف الوقوف على رأيها، أنكرت التهم التي وجهها محمود لها، وادّعت بأنّه اشتكى عليها أمام البوليس مستغلاً عدم حيازتها لأوراق إقامة، ثمّ أوقفها البوليس بالفعل بتهمة خطف الطفلة، ولكن بمجرّد أن عرف البوليس حقيقة الأمر وبأنّها الوصيّة على الطفلة أطلقت سراحها على الفور.

قال محمود رادّاً على الأم: «لستُ أنا من اتصل بالشرطة، بل السوسيال هم الذين فعلوا بعد خطفها الطفلة، ويمكن التأكد من ذلك ببساطة من الشرطة أو السوسيال».

لكنّ ريتا، وبعد أن اتفقنا بأن تروي لي القصة كاملة بحضور محاميتها، رفضت أن تجيب بعد ذلك عن أسئلتنا الأخرى، وطلبت منّا عدم التدخل بخصوصيتها، متهمة محمود بأنّه يحاول استغلال الإعلام للإضرار بها. لكن ما هي الأسئلة الأخرى التي كان يهمنا أن تجيبنا هي، أو السوسيال عنها؟

المحقق وفقاً لـ LVU

من ضمن الأوراق شديدة الأهميّة التي زودنا بها محمود، تقرير لمحقق السوسيال وفقاً "لقانون رعاية الشباب" LVU. ورد في تقرير المحقق أنّ الطفلة لينا لا تميل إلى العيش مع والدتها وشريكها، وتفضّل والدها وشريكته اللذان يعتنيان فيها بشكل أكبر. كما ذكرت أنّ الرعاية التي تحصل عليها لدى والدها هي أفضل من الرعاية التي تحصل عليها لدى والدتها. وربّما الأهم أنّ الطفلة أخبرت المحقق بأنّها «تخشى أن تقتل أمّها أباها». كانت مشكلة المحقق الوحيدة مع الوالد هي أنّه وشريكته يسمحان للينا بتناول الحلويات متى شاءت وليس وفق جدول أسبوعي.

برغم هذا التقرير، تمّ منح الوصاية للوالدة وليس للوالد! كان هذا شيئاً غير معتاد بالنسبة لي، فالتقرير واضح في أنّ الوالد أكثر أهلية لرعاية الطفلة، ومصلحة الطفلة يجب أن تأتي أولاً.

تواصلت مع السوسيال socialstyrelsen وحاولت معرفة موقفهم من الأمر، وكما هو متوقع رفض موظفو السوسيال التعليق على الحالة. وعندما سألتهم عن المعايير التي يجب على الأهل معرفتها في اتخاذهم لقرارهم، أحالوني إلى "هيئة قوانين الأسرة ودعم الأهل mfof".

لا يمكن للهيئة أن تجيبني على أسئلتي، ورغم ذلك تواصلت معهم لأسمع الجواب المنطقي والمُنتظر بأنّهم لا يدرسون الحالات كلّ على حدة، ولديهم القانون العام فقط.

تعقيد مخيف

المشكلة الأكبر في قضايا الوصاية هي مدى التعقيد الناجم عن الخلافات بين الأهل، ولهذا من المفهوم أن تكون الجهات المختصة حذرة عند اتخاذ قرارتها (السوسيال في قصتنا)، خاصة أنّها تسعى قبل كلّ شيء لتحقيق مصلحة الطفل. لكن ماذا عن تقرير التحقيق؟ كيف يكون القرار مناقضاً لهذا التقرير؟ هل هناك تقارير أخرى لم يتم إطلاعنا عليها؟ هل هناك حبكة ناقصة في هذه القصة؟

في آخر تواصل مع محمود قال بأنّ السوسيال منعوه من رؤية طفلته حتّى في أيام العطل، والسبب وفقاً لمحمود أنّهم اتهموه بدفع لينا للقول بأنّ والدتها تضربها. 

في النهاية، نتمنى أن يتحقق صالح الطفلة، ولكن نتمنى أيضاً أن يكون هناك شفافية أكبر لاطلاعنا على آلية اتخاذ القرارات. ليس هناك من شكّ في وجوب حماية خصوصيات الأسر والأطفال، ولكن ماذا عن الأخطاء، كيف يمكن تصويبها بدون شفافية؟