كتب التلفزيون السويدي عن وثائق مسرّبة حصلت عليها وكالة "AP" الإخبارية، تفشي تداول خطة طموحة ومثيرة للجدل داخل الأروقة الإسرائيلية تقضي بنقل سكان قطاع غزة، والذين يبلغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، إلى أراضي جمهورية مصر العربية.
وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل واسعة ومتباينة، حيث أبدى البروفيسور بول فرانجي Pål Wrange، أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم، استغرابه الشديد من الخطة، مشيراً إلى أنها "اقتراح شديد التطرف".
وبينما أكدت الحكومة الإسرائيلية صحة الوثائق المسربة، حاولت التقليل من أهميتها، مشددة على أنها مجرد "فرضيات" لا تزال قيد الدراسة.
وفي تحليله للوضع، أوضح البروفيسور فرانجي أن القانون الدولي قد يسمح بنقل السكان مؤقتاً خلال فترات الحروب لحمايتهم، شريطة حصول موافقة من الدولة المضيفة - في هذه الحالة مصر - وضمان عودة السكان إلى ديارهم بعد انتهاء النزاع.
وشدد فرانجي على أن "نقل السكان بشكل دائم هو أمر غير مقبول بتاتاً، وينتهك الحقوق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي". وأضاف أن تنفيذ مثل هذه الخطة سيتطلب بالضرورة موافقة الحكومة المصرية.
وفي ختام تصريحاته، أعرب فرانجي عن شكوكه في إمكانية تحقيق هذا السيناريو، مؤكدًا على أن "المعارضة الدولية الشديدة" ستحول دون تنفيذه. وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية على الأرجح تدرك تماماً الثمن الباهظ لمحاولة تنفيذ مثل هذه الخطة الجريئة.