جدال حول قرار الحكومة بخفض سن المسؤولية الجنائية في السويد!

تعتزم الحكومة السويدية خفض سن المسؤولية الجنائية للقضاء على الجرائم المرتكبة من قبل عصابات الشباب، ولكن العديد من العلماء ينتقدون هذا الاقتراح، ويعتبرونه غير مناسب. 

البروفيسور فيليبي استرادا، أستاذ علم الجريمة في جامعة ستوكهولم، يعتبر هذا الاقتراح «غريبًا» بالنظر إلى العنف الشديد المرتكب بالأسلحة النارية.

وكانت قد اتفقت الأحزاب الحاكمة في اتفاقية Tidö على خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 عامًا. الآن، وتعتزم الحكومة تعيين لجنة لمراجعة هذا القضية. وراء هذا الاقتراح يقف القلق من انتشار الجريمة بين الأطفال والمراهقين.

وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر للتلفزيون السويدي SVT: «الحد الأدنى للسن الذي لدينا حاليًا تم تحديده في وقت وواقع مختلفين». لم يتحدث بشكل محدد عن كم يود خفض السن، ولكنه أشار إلى أن ألمانيا (14 عامًا) وفرنسا (13 عامًا) وهولندا (12 عامًا) هي أمثلة على البلدان ذات الحد الأدنى للسن الأقل.

مع ذلك، يرى البروفيسور فيليبي استرادا أن الحل غير فعال. وفقًا لاسترادا، ليس هناك أدلة علمية تثبت أن خفض سن المسؤولية الجنائية يقلل من الجريمة بين الشباب. وأكد أن هذا الإجراء قد يكون مضادًا للإنتاجية من حيث الوقاية من الجرائم في هذه الفئة العمرية.

وعلى الرغم من مخاوف استرادا، يرى سترومر أن هذا الاقتراح لن يضيع الموارد الهامة التي قد تكون ضرورية في مكان آخر.