دار الرعاية التي توفي فيها الطفل حققت أرباحاً بالملايين من البلديات

كشف تقرير لـSVT أن شركة Platea المالكة لدار الرعاية الذي توفي فيه الطفل ذي الخمس سنوات، فرضت رسوماً على البلديات تصل إلى 22 ألف كرونة يومياً مقابل رعاية كل طفل.

ومنذ أن استحوذت عليها شركة Humana عام 2017، حققت شركة Platea أرباحاً إجمالية تُقدر بنحو 60 مليون كرونة مقابل إقامة الأطفال في دور الرعاية الإجبارية (HVB) في بلدية Hagfors.

وهي دور يوضع فيها الأطفال الذين تتولى دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم بسبب عدم وجود وصي عليهم، أو لأنهم لاجئون غير مصحوبين بذويهم، وهي عادةً ما تكون تابعة إما للبلديات أو لشركات خاصة.

وقالت الموظفة السابقة في Platea، أن البلديات كانت تشترط تعيين عدة موظفين لكل طفل، وكانت تدفع مقابل ذلك، لكن الشركة كانت تأخذ الأموال ولا تلتزم بهذا الأمر.

واستعرض SVT مئات الفواتير التي أرسلتها الشركة إلى عشرات البلديات مقابل رعاية الأطفال، والتي أكدت أن بلديات مثل يوتيبوري ونيشوبينغ دفعت ما يصل إلى 22 ألف كرون مقابل إقامة كل طفل في الدار يومياً.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في نيشوبينغ، مارغو غوستافسون، إن الشركة "كانت تستغل الفئات الأضعف في المجتمع".

وتعرضت الدار نفسها لانتقادات سابقة من قبل مفتشية الرعاية والصحة بسبب وجود أوجه قصور في الإجراءات اللازمة لضمان جودة الأعمال في الدار، بالإضافة إلى استخدام تدابير قسرية غير مسموح بها مثل تقييد حركة الأطفال واحتجازهم. 

والدا الطفل رفضا وضعه في الدار

وكان الطفل ذي الخمس، سنوات ويدعى، جون فالتر، خرج من دار الرعاية في بلدية Hagfors ثم عُثر عليه غارقاً في نهر قريب من مكان إقامته الأسبوع الماضي.
واحتاج والدا الطفل، المنفصلين عن بعضهما ويعيشان في مدن مختلفة، إلى مساعدة من البلدية، وعندما فشلت بلدية Falu في العثور على عائلة بديلة أو حلول أخرى، قرر (السوسيال) وضع الصبي في دار الرعاية.

وقال الأب لـSVT أن ابنه ولد قبل أوانه وكان يعاني من التوحد واضطراب فرط النشاط، و أنه حذر البلدية من إقامة طفله في الدار عدة مرات، بسبب المعلومات حول أوجه القصور، لكن البلدية كانت تؤكد بأن الدار آمنة.

وبعد الحادثة قررت مفتشية الرعاية والصحة إغلاق اثنين من دور الرعاية التابعة لشركة Platea في Hagfors بسبب وجود خطر على حياة الأطفال وصحتهم وسلامتهم.