وزراء خارجية 11 دولة أوروبية يدعون باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لمنع ضم أجزاء من الضفة

اكتر-أخبار أوروبا : طالب وزراء خارجية 11 دولة أوروبية ضمن الاتحاد الأوروبي بصياغة قائمة من الإجراءات الممكنة لمنع إسرائيل من ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي رسالة تقول الغارديان إنها اطلعت عليها وجه الوزراء يوم الجمعة الرسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي محذرين فيها مما أطلقوا عليه بـ"العواقب القانونية" المحتملة لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وتأثيرها على اتفاقيات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت الرسالة التي وقّعها وزراء خارجية بلجيكا وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورج وهولندا وفنلندا إن "الضم المحتمل لإسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق بالغ للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

وأضاف أن "قائمة الخيارات ستساهم في جهودنا لردع الضم" مشيرة في الوقت ذاته أن الإجراء " قد يثني إسرائيل عن الضم إذا واجهت خطوات ملموسة محتملة".

وفي سياق متصل حضّ أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم نهاية الشهر الماضي إلى التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، قال 1080 نائبا أوروبيا إنهم "يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية".

وأضافت الرسالة "مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة". وتابع النواب "للأسف، خطة الرئيس ترامب تخالف المعايير والمبادىء المتفق عليها دوليا".

دفعت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عقابية بما في ذلك العقوبات الاقتصادية ، فضلاً عن الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية. ومع ذلك فإن دول الاتحاد منقسمة بشأن صياغة ردود فعل موحدة للدول الأعضاء حيث تعتمد إسرائيل على دعم الحلفاء في شرق أوروبا ووسطها لمنع التحركات ضدها.

في الرسالة التي أرسلت إلى جوزيب بوريل يوم الجمعة تحدث الوزراء عن مطالبات سابقة بصياغة ردود على ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

كرر الوزراء ما قالوا إنه طلب تم تقديمه ضمن الوثيقة المعروفة باسم (ورقة الخيارات) في اجتماع غير رسمي في 15 مايو عندما طلبوا منه وضع قائمة بالردود المحتملة على الضم .

وقال الوزراء مخاطبين بوريل “كما أشرت في بياناتك الصادر في 4 شباط/فبراير و18 أيار/مايو ، فإن ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون انتهاكًا للقانون الدولي"

مضيفين "نحن نتفهم أن هذه مسألة حساسة وأن التوقيت مهم ولكن الوقت قصير أيضًا.. نحن قلقون من أن نافذة ردع الضم تغلق بسرعة". وتابع الوزراء “من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الضم".

جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد قال في وقت سابق "إن خطوة ضم الأراضي الفلسطينية لن تمر دون اعتراض" لكنه اعترف بأن دول التكتّل لا يمكن أن تتحرك بسهولة دون اتفاق كامل".

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع اسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس اجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه. لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الاعضاء الـ27 .

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعبّر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث يعيش حوالى 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.

أما نتنياهو فيتمسك بخطوة الضم لكامل المستوطنات في الضفة الغربية، حتى لو رفض الجانب الفلسطيني. يزعم بعض منتقدي نتنياهو المحليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعد بضم أجزاء من الضفة الغربية لكسب دعم انتخابي من القوميين المتطرفين لكنه لا يخطط لتنفيذ مثل هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وفي هذا المضمار، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في كافة مناحي الحياة، كما أعلن الرئيس محمود عباس أن "منظمة التحرير في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ العام 1993، مشدداً على ضرورة حل إقامة الدولتين".

منذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطته لضمّ أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها في الوقت نفسه من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف "صعب" في حال مضت إسرائيل في مشروعها.

المصدر EURPNEWS