"يزيد من صعوبة اعتقال الأشخاص الذين يتعاملون مع الأسلحة"...الشرطة السويدية تنتقد قرار المحكمة العليا الجديد في التعامل مع جرائم الأسلحة

أصدرت المحكمة العليا قراراً ينص على أن تكون الشرطة قادرة على إثبات أن المشتبه بهم في جرائم الأسلحة كانوا يعتزمون استخدام الأسلحة التي تم العثور عليها بحوزتهم قبل أن يقوموا باستبدالها بنسخ مقلدة، ووضعها تحت المراقبة إلى أن يتم تسليمها للجهات المعنية. 

في هذا الصدد، يقول رئيس قسم التحقيق، أول أندرسن، أن هذا القرار دفع شرطة فاستربوتن لإعادة النظر في بعض القضايا خشية أن ترفض المحكمة العليا الطريقة التي تعاملت بها الشرطة معها. ويُضيف، أن الأمر يتعارض بشدة مع مكافحة الجريمة، نظراً لتأثيرها الكبير على العملية. 

بدورهم، أعرب رؤساء أقسام التحقيق في خمس من مجمل مناطق الشرطة السبعة في البلاد عن قلقهم من تأثير قرار المحكمة العليا سلباً على سير العمل. ومن جهته، صرّح المحامي، نين ماربولي، الذي رفع القضية أمام المحكمة العليا، بعد صدور حكم بإدانة موكله في المساعدة في جريمة أسلحة خطرة، بأنه راضٍ عن الحكم، مشيراً إلى أن هذا القرار يحول دون إدانة النوايا الإجرامية ويوجّه التركيز نحو الفعل الإجرامي بحد ذاته.