1.5 مليون جريمة مبلّغ عنها في السويد العام الماضي

أظهرت الإحصائيات الأولية لعام 2023، التي أصدرها المجلس الوطني للوقاية من الجريمة في السويد (Brå)، أن عدد الجرائم المُبلغ عنها قد بلغ حوالي 1.5 مليون جريمة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام 2022، وزيادة بنسبة 5% عن عدد الجرائم المُبلغ عنها قبل عشر سنوات (عام 2014).

أبرز ما يميز التقرير الجديد الصادر عن (Brå) هو الارتفاع الكبير في جرائم الاحتيال، والتي شهدت زيادة بنسبة 22% عن العام الماضي، لتصل إلى 237,692 جريمة. والنوع الأكثر انتشاراً من جرائم الاحتيال كان الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية والاحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت جرائم الاحتيال بالبطاقات الائتمانية بنسبة 44% وجرائم الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 36%.

كما أشار التقرير إلى زيادة طفيفة في جرائم العنف ضد الأشخاص بنسبة 3%، مع ارتفاع ملحوظ في جرائم الاعتداء ضد النساء البالغات بنسبة 5%، وضد الرجال البالغين بنسبة 1%. وأغلب هذه الحالات كانت نتيجة للاعتداء من قبل شخص معروف للضحية.

في المقابل، شهدت بعض الجرائم الأخرى انخفاضاً، مثل الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسي التي انخفضت بنسبة 6%، وخاصة الجرائم ضد النساء والفتيات. أما بالنسبة لجرائم السرقة، فقد انخفضت بشكل عام بنسبة 3%، لكن جرائم السرقة في المتاجر شهدت زيادة بنسبة 10%، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن السرقات في المتاجر عبر خدمة إلكترونية خاصة.

وأوضح ماتيوس إريكسون (Matheus Eriksson)، الإحصائي في المجلس الوطني للوقاية من الجريمة، أن أحد الأساليب الشائعة في جرائم الاحتيال هو انتحال شخصية مسؤول بنكي أو مسؤول حكومي من خلال الاتصال الهاتفي، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية.

وكانت قد توصّلت دراسة صادرة عن الجامعة السويدية في مدينة جافله Gävle إلى أن حوالي ثلث المجرمين المنتمين للعصابات لديهم صلات بالشركات وبالأعمال التجارية الجارية في البلاد، حيث أوضحت الدراسة أن 34% من الأشخاص الذين تصنّفهم الشرطة على أنهم مجرمين لديهم ارتباطات بالشركات، سواء كأعضاء في مجالس الإدارة أو غير ذلك.

وكشفت الدراسة، أن المجرمين يتواجدون أيضاً في مهن "حسّاسة اجتماعياً" مثل القضاء والرعاية الصحيّة وقطّاع الأمن، وأن هؤلاء يشكّلون حوالي 12% من العدد الإجمالي للمجرمين. كما نشر التلفزيون   السويديSVT   في وقت سابق تقريراً يلقي الضوء على الواقع المقلق في العاصمة السويدية ستوكهولم. حيث كشف التقرير أن واحداً من كل عشرة مجرمين في ستوكهولم يمتلك أعمالاً تجارية. وشمل التحقيق آنذاك 591 عضواً في العصابات الإجرامية و57 من رواد الأعمال المرتبطين بهم.