أعلنت وزارة العدل السويدية في بيان صحفي يوم الجمعة 2 فبراير/ شباط عن إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بعد عام كامل من العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين السلطات والفاعلين الرئيسيين في الدولة.
ووفقاً لتصريحات وزير العدل، السيد جونار سترومر، فإن هذه الخطوة تأتي لسد ثغرة كبيرة في السياسة الأمنية السويدية، حيث لم تكن هناك استراتيجية موحدة لمواجهة الجريمة المنظمة رغم خطورتها المتزايدة وتأثيرها السلبي على الأمن والسلامة العامة وعلى وظائف المجتمع الحيوية.
تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد اتجاه واضح لجهود النظام بأكمله في مواجهة الجريمة المنظمة، وتقليل الثغرات التي يستغلها المجرمون.
وتشمل هذه الاستراتيجية تحديد صور المشكلات، توجيه التدابير اللازمة، تحديد الفاعلين الرئيسيين، والإبلاغ عن أهم الأعمال الجارية والمطلوب تنفيذها في المستقبل.
وقد عبر الوزير سترومر عن تفاؤله بأن الاستراتيجية الجديدة ستمثل نقطة تحول في الحرب ضد الجريمة المنظمة في السويد.
مجالات رئيسية يجب العمل فيها:
تشدد الاستراتيجية على خمسة مجالات رئيسية يجب تعزيز العمل فيها، من بينها توجيه الجهود نحو الأفراد لوقف المسيرات الإجرامية، تقليل وصول المجرمين إلى الأسلحة والمتفجرات غير الشرعية، تدمير الاقتصاد الإجرامي، زيادة صلابة المجتمع ضد التأثيرات الإجرامية، وتحسين قدرات السلطات في تبادل المعلومات.
كما تخطط الحكومة تكليف السلطات بمهام محددة وتعديل اللوائح والقوانين لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وستواصل متابعة التقدم المحرز في كل مجال استراتيجي، وتقديم تقارير دورية للبرلمان حول التطورات.
