لماذا لا يكفي الفوز بالانتخابات لحكم السويد؟ إيناس حمدان تشرح عقدة التحالفات

حوار: قتادة يونس — أكتر

قد تتقارب أحزاب في حساب المقاعد، لكنها تختلف عندما يبدأ الحديث عن الحكومة. في حوار مع أكتر، تشرح الصحفية إيناس حمدان كيف أعادت التحالفات والخلافات الاقتصادية رسم المشهد السياسي السويدي، ولماذا يظل الاتفاق على شريك في الحكم أصعب من الاتفاق على خصم سياسي.

كيف يمكن لأحزاب أن تكون أقرب إلى بعضها في مواجهة اليمين، ثم تعجز عن الاتفاق على حكومة مشتركة؟ هذا السؤال يقود حوار قتادة يونس مع إيناس حمدان (Inas Hamdan)، الصحفية في إكسبريسن (Expressen)، عن تعقيدات السياسة السويدية.

تتناول حمدان في المقابلة الفارق بين عدد المقاعد الذي تجمعه الأحزاب، والسياسة التي تستطيع تنفيذها معاً. فالتقارب في بعض القضايا لا يلغي الخلاف على الاقتصاد، ولا يحسم من يدخل الحكومة ومن يكتفي بدعمها من البرلمان.

الوسط واليسار: خلاف يتجاوز أسماء الأحزاب

تضع حمدان الخلاف الاقتصادي في قلب العلاقة الصعبة بين حزب الوسط، Centerpartiet (C)، وحزب اليسار، Vänsterpartiet (V). وتشرح أن توجه الوسط المؤيد للشركات يصطدم في ملفات أساسية بتوجهات اليسار الاقتصادية.

ومن الأمثلة التي تناقشها الخصم من التعويض عند بداية الإجازة المرضية، المعروف بالسويدية باسم karensavdrag. ففي النقاش حول إلغائه، يظهر التوتر بين تحسين الحماية المالية للعامل، ومخاوف ارتفاع التكاليف على أصحاب العمل.

بهذا المعنى، لا يبدأ التفاوض الحكومي من ورقة بيضاء. كل حزب يدخل المفاوضات بوعود لناخبيه، وحدود لما يستطيع التنازل عنه دون أن يفقد جزءاً من هويته السياسية.

كيف تغيّرت خريطة التحالفات؟

تعود المقابلة إلى التحالف البرجوازي السابق، Alliansen، الذي جمع المحافظين Moderaterna (M)، والوسط، والليبراليين Liberalerna (L)، والمسيحيين الديمقراطيين Kristdemokraterna (KD). وفي المقابل، كان الاشتراكي الديمقراطي Socialdemokraterna (S)، والبيئة Miljöpartiet (MP)، واليسار يُنظر إليهم بوصفهم معسكر الأحمر والأخضر.

وتشرح حمدان أن صعود ديمقراطيي السويد، Sverigedemokraterna (SD)، والخلاف بشأن التعاون معه، أثّرا في هذه الاصطفافات. لم تعد الانتماءات القديمة كافية لتفسير كل تعاون أو قطيعة بين الأحزاب.

وتستحضر اتفاق يناير، Januariavtalet، بوصفه مثالاً على ترتيبات أتاحت دعم حكومة يقودها الاشتراكي الديمقراطي ويشارك فيها حزب البيئة، دون أن يصبح كل حزب يتيح قيامها شريكاً وزارياً فيها. وتبرز في هذا السياق حساسية موقع حزب اليسار وحدود تأثيره في الاتفاقات بين الأحزاب الأخرى.

دعم الحكومة لا يعني المشاركة فيها

من أهم الفوارق التي يوضحها الحوار أن دعم تشكيل حكومة، والمشاركة بوزراء فيها، والتصويت على موازنتها، أمور مختلفة. ويمكن أن يوافق حزب على إتاحة قيام حكومة، بينما يحتفظ بمواقف مستقلة تجاه قراراتها أو مطالبات أكبر بالتأثير في سياستها.

ولفهم هذا الفارق، تقوم القاعدة الدستورية السويدية على أن مرشح رئيس الوزراء يُرفض إذا صوّت ضده ما لا يقل عن 175 نائباً من أصل 349. لذلك لا يحتاج المرشح بالضرورة إلى أغلبية تصوّت لمصلحته؛ فالامتناع عن التصويت قد يساعد على إتاحة تشكيل الحكومة، وفق شرح البرلمان السويدي.

لكن القدرة على تجاوز التصويت الأول لا تضمن استمرار التعاون. ويقدّم تصويت البرلمان بحجب الثقة عن ستيفان لوفين في 21 يونيو 2021 مثالاً تاريخياً على هشاشة الترتيبات الحكومية عندما تنهار التفاهمات السياسية.

من يملك حق الجلوس إلى طاولة الحكم؟

تصف حمدان في الحوار عقدة تفاوضية بين الوسط واليسار: مطالبة اليسار بدور داخل الحكومة، في مقابل اعتراض الوسط على هذه المشاركة. وحين يتمسك الطرفان بشروط تسبق حتى مناقشة البرنامج، يصبح جمع المقاعد أسهل من جمع المواقف.

وتناقش أيضاً فكرة الأهلية للحكم، regeringsduglighet، وكيف تستخدمها الأحزاب في تقييم شركائها المحتملين. فامتلاك تمثيل برلماني مؤثر لا يعني أن بقية الأحزاب تقبل تلقائياً بمنح صاحبه مقاعد وزارية.

ويمتد النقاش إلى دور الاشتراكي الديمقراطي في إدارة هذه التوازنات، وإلى أثر الصحافة والنقاش العام في العلاقات بين الأحزاب. وتعرض حمدان قراءتها لهذه الأدوار باعتبارها جزءاً من المشهد الذي تتحرك داخله المفاوضات، لا مجرد خلفية لها.

تطورات تعيد السؤال إلى الواجهة

وفي سياق منفصل عن أقوال حمدان في المقابلة، أظهرت تطورات أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر 2026 استمرار الخلاف على شروط التعاون. ففي 28 سبتمبر، أعلنت ماغدالينا أندرشون أنها لا ترى، في تلك المرحلة، إمكانية لتشكيل حكومة. وربطت موقفها بالمحادثات التي أجرتها وبقرار اليسار دعم مرشح المحافظين لرئاسة البرلمان. وفي المقابل، قالت نوشي دادغوستار إن أندرشون لا تزال مرشحة اليسار لرئاسة الحكومة، بحسب تغطية SVT.

وفي 2 أكتوبر، دعا حزب الوسط الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار إلى إحاطة مشتركة حول تحديات البلاد. لكنه شدد على أنها ليست مفاوضات بشأن السياسات أو المناصب، وأكد استمرار رفضه مشاركة اليسار في الحكومة، وفق بيانه الرسمي.

وتوضح هذه المواقف الفرق بين قبول الاستماع إلى تقييم مشترك لمشكلات البلاد، والاتفاق على برنامج حكومي ومن يتولى تنفيذه.

ما الذي ينبغي متابعته بعد نتائج الانتخابات؟

يوجّه الحوار الانتباه إلى أسئلة تتجاوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات: أي أحزاب تستطيع التفاوض معاً؟ من يقبل بدعم حكومة من خارجها؟ وما الملفات التي يمكن أن تعطل الاتفاق، حتى بين أحزاب تتقاطع في مواجهة خصم مشترك؟

الإجابة، وفق القراءة التي تقدمها حمدان، تحتاج إلى النظر في البرنامج الاقتصادي وشروط المشاركة وحدود التنازل، إلى جانب الحساب البرلماني. فالانتخابات تحدد توزيع المقاعد، ثم تبدأ معركة سياسية أخرى حول كيفية تحويل هذه المقاعد إلى حكومة قابلة للعمل.

ويتناول الحوار الكامل كذلك فلسطين والخطاب السياسي والعلاقة بين الشعارات والمواقف الحزبية. يمكن مشاهدة المقابلة كاملة على قناة أكتر TV: شاهد الحوار الكامل على يوتيوب