لهذه الأسباب لا يمكن للسويد فرض حظر التجول على البلاد

قامت العديد من الدول بتقييد حرية حركة مواطنيها نتيجة لفيروس كورونا الجديد، لكن القوانين السويدية لا تتيح المجال للسير بشكل كامل على خطى الدول الأخرى، وفقاً لتلفزيون السويد.

وحتى إغلاق المدارس من قبل الحكومة احتاج تغييرات تشريعية عاجلة كي يكون بإمكان الحكومة اتخاذ مثل هذا الاجراء عند اللزوم.

لكن كلمة السر في الحالة السويدية هي "الحرية بمسؤولية"، حيث أن التفسير لظرف السويد وإجراءاتها متعلق بالنظام القانوني الذي يضمن صون حقوق الأفراد دستورياً، مثل حق التنقل.

وبالتالي، فإن حظر التجول العام غير ممكن بموجب القانون السويدي، لأن الدستور يضع حداً للقيود المفروضة على حرية التنقل من قبل الحكومة.

وقال أستاذ القانون العام في جامعة لوند تيتي ماتسون "هناك حاجة إلى تشريع خاص لحظر التنقل بحرية في دولة معينة أو زيارة أجزاء أخرى من البلاد، مشيراً إلى أن القوانين السويدية لا تدعم تقييد حق المواطنين في مغادرة مكان إقامتهم.

وما يتيحه القانون السويدي هو وضع الأفراد الذين أصيبوا أو مشتبه بإصابتهم بالحجر الصحي، حينها يجب ألا يغادروا ولا يتلقوا زيارات.

ويتيح القانون أيضاً تحديد الحركة في منطقة معينة، والتي يشار إليها أحيانًا بشكل غير صحيح بأنها "عزل" للمنطقة، إذا كان هناك شك في انتشار عدوى خطيرة اجتماعيًا هناك.

وأضاف أستاذ القانون العام في جامعة لوند تيتي ماتسون "من حيث المبدأ، من الممكن تحديد الحركة في منطقة جغرافية معينة في السويد، ولكن يجب أن يكون هناك حاجة وأسباب معقولة لذلك".

وبالتالي يمكن لقانون الحماية من العدوى أن يحد من حرية الحركة إذا كان الغرض هو منع انتشار مادة معدية، ومع ذلك ، فإن قانون الحماية من العدوى ليس واضحًا بشأن حجم التحديد المسموح به لهذه المناطق.

وعندما قام محامو هيئة الصحة العامة بالتحقيق في إمكانية اتخاذ تدابير على أساس قانون الحماية من العدوى، استنتجوا أنه بالإضافة إلى قدرتهم على الحجر الصحي للأفراد، فإنهم لا يستطيعون سوى إغلاق المناطق الصغيرة.

يقول عالم الأوبئة أندرس تيجنيل: "ربما يكون تحديد الحركة أو الإغلاق لمنزل أو مدرسة أو ما شابه".

كما يعتقد تيجنيل أن حظر التجول العام خارج نطاق الكفاءة القانونية لهيئة الصحة العامة ووزارة الصحة، لذلك فإن حظر التجول يحتاج إلى تشريعات مثل إعلان حالة الطوارئ.

ولأن السويد لم تكن بحالة حرب أو أزمة لفترة طويلة، فلا يوجد مثل هذا القانون لديها.

وبيّن أستاذ القانون العام في جامعة لوند تيتي ماتسون أن أي إجراء "يجب أن يكون متناسبًا مع التأثيرات السلبية".

ويعتقد أندرس تيجنيل أن نهج السويد الأكثر هدوءًا قليلاً يرجع إلى الحاجة إلى الاستدامة في التدابير والإجراءات، مفسّراً ذلك بأن الفيروس قد يستمر لعدة أشهر قادمة، لذلك لا يمكن القيام بأشياء لا يتحملها الناس".