خدمات التوظيف والتأمين ضد البطالة والدعم الدراسي.. إليك ملخّص سياسات عمل حكومة اليمين في السويد

أعلنت الحكومة الجديدة عن بعض سياسات العمل في المرحلة القادمة، بما يخص الضمان الاجتماعي ووكالة التوظيف ودعم العاطلين عن العمل وهجرة اليد العاملة، إليكم أبرز ما جاءت به الحكومة الجديدة في السويد بخصوص سياسات العمل.

هجرة اليد العاملة

تسعى الحكومة الجديدة إلى وضع حد أدنى لرواتب هجرة اليد العاملة، حيث أن المهاجرين الذين حصلوا على عقود بمرتبات أدنى من الحد المطلوب، لا يسمح لهم بالقدوم إلى السويد، ويتصور أطراف كتلة الحكومة أن الحد سيكون 33200 كرونة، كما على الشركات أن تثبت أنها بحاجة فعلاً للموظفين الذين يأتون إلى السويد.

خدمة التوظيف

لم يتم ذكر مستقبل وكالة التوظيف سواء في اتفاقية تيدو Tidö أو في الإعلان الحكومي، ولكن تريد الأحزاب في الحكومة أن تتم إدارة التوظيف من قبل جهات خاصة وكذلك تقليل مبادرات سوق العمل، وهو ما بدأته الحكومة السابقة بالفعل.

التأمين الصحي

لا تريد الحكومة إضافة مهلة زمنية في التأمين الصحي وذلك ما واجه انتقادات عدة، وذلك ما عبّر عنه أوسكار خوستيدت Oscar Sjöstedt من حزب ديمقراطيو السويد وهو ما نال موافقة الأحزاب الأربعة الشريكة في كتلة اليمين.

صندوق الضمان الاجتماعي

قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون Ulf Kristersson في بيان حكومته: "المستوى الحالي لصندوق التأمين الاجتماعي يجب أن يطبّق أيضاً في المستقبل". هذا يعني أن الزيادة الخاصة بجائحة كورونا ستظل في صندوق التأمين الاجتماعي.

متطلبات دعم العاطلين عن العمل

يجب على من يتلقى دعماً لأسباب تتعلق بسوق العمل المشاركة في الأنشطة التي تتوافق مع قدرتهم على العمل من أجل الحصول على الدعم الكامل، وهذا ما ورد في اتفاقية تيدو، حيث يجب أن تكون الجهود هي التي ترفع الكفاءة وتزيد من احتمالية إيجاد فرص العمل. ويذكر أن رئيسة الوزراء السابقة ماجدالينا أندرسون Magdalena Andersson كانت لديها أفكار مماثلة.

تقليل الضرائب لمزيد من الوظائف

يجب أن يحصل أرباب العمل الذين يوظفون العاطلين عن العمل لفترات طويلة على تكاليف توظيف أقل وفقاً لاتفاقية تيدو، حيث سيكون من المفيد الانتقال من "الإعانات" إلى العمل، وهو أمر يتعلق بفرض ضرائب على دخل العمل.

الدعم الدراسي الجديد

عندما تم تغيير قانون حماية العمل مؤخراً، تلقّت النقابات في المقابل حزمة من التوجيهات لإعادة الهيكلة. لكن يبدو أن الأحزاب الأربعة تريد تغيير الاتفاقية، حيث يريدون استخدام "دعم الدراسة الجديد" في الدورات التي يوجد بها طلب كبير في سوق العمل.