قدّمت لجنة حكومية في السويد، اليوم، مقترحات إلى الحكومة من شأنها إعادة تشكيل سياسة اللجوء في البلاد عبر تقليص الحقوق الممنوحة لطالبي اللجوء واقتصارها على الحد الأدنى المعتمد أوروبياً.
وأبرز المقترحات التي وردت في تقرير اللجنة تتمثل في إلغاء إمكانية الحصول على تصريح إقامة دائمة لطالبي اللجوء، سواء للاجئين أو للمحتاجين إلى الحماية البديلة، بمن فيهم اللاجئون ضمن برامج الحصص الأممية، الذين كانوا يحصلون حتى الآن على إقامة دائمة عند وصولهم إلى السويد.
وقال وزير الهجرة، يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين)، إن هذه المقترحات «مهمة للإبقاء على معدلات منخفضة للهجرة»، مشيراً إلى أن إلغاء الإقامات الدائمة بالكامل سيكون له الأثر الأكبر في هذا التوجه.
ورغم أن منح تصاريح الإقامة المؤقتة هو القاعدة الأساسية حالياً، إلا أن القانون يسمح بعد مرور فترة زمنية معينة بتحويل هذه الإقامات إلى دائمة، وهو ما تسعى الحكومة الآن إلى وقفه تماماً.
إمكانية الحصول على الجنسية
بحسب المقترح، فإن طالبي اللجوء وأفراد أسرهم، الذين يُقدر عددهم بنحو 45 ألف شخص يعيشون حالياً في السويد بتصاريح مؤقتة، سيكون بإمكانهم التقدم لاحقاً للحصول على الجنسية السويدية في حال استوفوا عدداً من الشروط، من بينها العمل، ومعرفة اللغة، وحسن السلوك.
ووفقاً للجنة، فإن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإقامة قد تؤثر سلباً على الصحة النفسية، لا سيما بالنسبة للأطفال، لكنها ترى في المقابل أن ربط الاستقرار بالحصول على الجنسية قد يشكل دافعاً إضافياً للاندماج.
وأكد فورشيل: «من النقاط المهمة هنا هو تعزيز الحافز للحصول على الجنسية».
اقرأ أيضاً:اقتراح حكومي في السويد: سحب أو رفض تصاريح الإقامة بسبب السلوك غير المنضبط
جدل حول الحق في التمثيل القانوني
أحد أبرز المقترحات الإضافية يتمثل في إلغاء الحق في الحصول على ممثل قانوني (محامٍ عام) خلال مرحلة التحقيق التي يجريها مكتب الهجرة لتقييم طلبات الحماية، والاكتفاء بتوفير ساعة واحدة فقط من الاستشارة القانونية لطالب اللجوء.
