مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في السويد، حيث يقترب عدد العاطلين عن العمل من نصف مليون شخص، تصاعدت حدة الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة بشأن السياسات المتبعة في سوق العمل.
وفي مناظرة مباشرة في برنامج "Nyhetsmorgon"، تبادل وزير العمل السويدي ماتس بيرشون (عن حزب الليبراليين) والمتحدث باسم السياسة العمالية لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أردالان شكرابي، الاتهامات بشأن أسباب التدهور وسُبل الخروج من الأزمة.
انتقادات لخفض الدعم وتراجع فرص التعليم
شكرابي وجّه انتقادات شديدة للحكومة، معتبراً أنّها تخلّت عن سياسة الاستثمار في التعليم والتأهيل المهني، وهو ما ساهم، برأيه، في ارتفاع البطالة إلى ثاني أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي.
وقال شكرابي: «لو غيّرنا السياسة وركّزنا على تعليم يؤدي إلى وظائف حقيقية، لكان الوضع مختلفاً»، مشيراً إلى تقليص فرص التعليم رغم زيادة معدلات البطالة.
من جانبه، ألقى بيرشون باللوم جزئياً على الأوضاع الاقتصادية العالمية، لكنه أشار أيضاً إلى مشاكل داخلية، منها نقص المهارات والمعرفة اللغوية لدى الباحثين عن عمل. وقال: «لدينا 130 ألف وظيفة شاغرة، لكن الكثير من الناس لا يمتلكون المؤهلات المناسبة».
خلافات حول إعانة البطالة
الخلاف الأبرز ظهر في موضوع إعانات البطالة (a-kassa)، حيث انتقد شكرابي الحكومة على خفضها، خصوصاً لعمال قطاع البناء، بعد 100 يوم فقط من البطالة. وقال: «كيف يمكن أن نطالب هؤلاء الأشخاص بتحمل ارتفاع الأسعار وانخفاض المداخيل في الوقت نفسه؟».
لكن الوزير دافع عن السياسة، مؤكداً أنّ «إعانة البطالة ليست حلاً طويل الأمد، بل هي تأمين مرحلي». وأضاف: «يجب ألا تُصبح الإعانات وسيلة تدفع الناس إلى الاعتماد السلبي على الدعم».
